ألمانيا تعتزم منع سفر الجهاديين بسحب بطاقة الهوية

تعتزم الحكومة الألمانية إجراء تعديل على قانون بطاقات الهوية للحيلولة دون سفر جهاديين إلى مناطق النزاعات. وبحسب البيانات، يستخدم الجهاديون الطريق البري للوصول إلى سوريا عبر الاتحاد الأوروبي وتركيا، ويكفيهم في ذلك بطاقة الهوية. ومن المقرر أن يوافق مجلس الوزراء الألماني غدا الأربعاء (14 يناير/ كانون الثاني 2014) على مشروع قانون لتعديل قانون جوازات السفر. ويخول التعديل الجديد السلطات سحب بطاقات الهوية من الأشخاص المشتبه بهم وليس فقط جوازات سفرهم.

وفي المقابل انتقدت العضوة في حزب اليسار أولا يلبكه خطط الحكومة لتعديل القانون، موضحة أنه يتعين التصدي للمتطرفين دون انتهاك الحقوق الأساسية. وقالت يلبكه: "وفقا لخطط الحكومة فإنه سيخول لسلطات الأمن -من دون أمر قضائي- سحب بطاقة الهوية وتسليم وثيقة بديلة مختومة بحظر السفر". وذكرت يلبكه أن انحصار قرار سحب بطاقات الهوية من المشتبه بهم على الجهات القضائية سيكون هو الحد الأدنى للحفاظ على الحقوق الأساسية من منظور سيادة القانون، موضحة في الوقت نفسه أن المسألة برمتها ستظل مثيرة للجدل.

والهدف المعلن من التعديلات هو منع متطرفين إسلاميين من السفر إلى مناطق النزاعات حتى لا يشكلوا خطرا على أمن البلاد عند عودتهم. وإذا غادر الشخص المشتبه به البلاد فإنه لن يستطيع العودة بعد ذلك إلى أي دولة من دول منطقة الانتقال الحر (شينغن) في أوروبا، لأن بطاقة هويته لن تكون سارية المفعول. وسافر حتى الآن أكثر من 500 متطرف من ألمانيا إلى سوريا والعراق، ولا يحمل 40% منهم الجنسية الألمانية بحسب بيانات السلطات. وذكرت صحيفتا "هامبورغر آبندبلات" و"دي فيلت" الألمانيتان -استنادا إلى رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من حزب "اليسار"- أنه يمكن حتى الآن لعشرين إسلاميا على الأقل السفر من ألمانيا إلى مناطق النزاعات في سوريا والعراق رغم سحب جواز السفر منهم.

ع.م/ ح.ز (د ب أ)