ردود فعل متناقضة على تشكيل مجلس قوى الثورة في اليمن

في السابع عشر من أغسطس / آب الحالي أعلنت المعارضة اليمنية قائمة تضمنت 143 عضوا، قالت إنهم يشكلون قوام المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية، وشملت قيادات حزبية وقبلية وعسكرية ورجال أعمال وشخصيات برلمانية وقيادات من الحراك الجنوبي ومعارضة الخارج، مع تمثيل رمزي للشباب والمرأة وجماعة الحوثي. وفيما حظي الإعلان بتأييد شعبي وجماهيري واسع، فقد برزت ردود فعل ناقدة للآليات التي قام على أساسها المجلس وطريقة تشكيله وإعلانه.

تهميش القوى الأساسية

الطريقة التي سارت بها إجراءات تشكيل وإعلان المجلس الوطني يصفها علي العماد، رئيس الملتقى العام للتنظيمات الثورية بساحة التغيير بصنعاء، بأنها همشت دور القوى الأساسية للثورة وأقصت "شريحة الثوار والثائرات في الساحات عن المشاركة في صياغة مشروع تشكيل المجلس"، مثلما يقول في حديثه لـ دويتشه فيله. وكان العماد، القريب من جماعة عبد الملك الحوثي، هو أول المنسحبين من عضوية المجلس الوطني عقب الإعلان عنه مباشرة.

أما محمد صالح القاضي، رئيس حركة 18 مارس الشبابية، فينظر إلى تركيبة المجلس باعتبار أنها قد "عكست صورة غير واقعية عن مكونات قوى الثورة السلمية. ويرى القاضي أن الانسحاب من عضوية المجلس يكمن خلفه "غياب الإجراءات الديمقراطية في تكوين المجلس رغم ما توفر له من ظروف مواتية". ورغم هذه الرؤية يبدو القاضي – في حديثه مع موقعنا - متفائلا بنجاح المجلس "طالما والحوار قائم والباب لا يزال مفتوحا لمن يريد الانضمام لعضوية المجلس الوطني".

إطار تنظيمي لقوى الثورة

ويبرر عبد السلام الرزاز، عضو المجلس الأعلى للقاء المشترك والمجلس الوطني لقوى الثورة السلمية، هذه الخطوة بقوله لـ دويتشة فيله: "عندما وصلت العملية السياسية إلى نقطة الانسداد قررت المعارضة الاتجاه نحو العمل الثوري بتشكيل مجلس وطني انتقالي يضم كل القوى والشخصيات التي تدعم الثورة السلمية وبالتشاور مع كل الأطراف."

غير أن 23 شخصية جنوبية، بما فيها علي ناصر محمد والمهندس حيدر العطاس وقيادات في الاشتراكي والإصلاح، أعلنوا انسحابهم، ونفوا في بيان صادر عنهم العلم المسبق بإدراج أسمائهم في عضوية المجلس، أو أن يكون قد تم التشاور معهم حول إعداد آليات المجلس أو طريقة تكوينه وإعلانه. ويرجع القيادي المعارض موقف القيادات الجنوبية المنسحبة إلى "اشتراطهم أن يمثلوا بـ 50% في عضوية المجلس، ولكثرة القوى المناصرة للثورة لم نستطع تحقيق هذا الشرط، كما أن القيادات الجنوبية نفسها منقسمة ومتنافسة." أما القول بضعف تمثيل الشباب فيعتبره الرزاز "موقفا عاطفيا تجاه الشباب"، ويستطرد بالقول إن "المجلس الوطني ليس مجلسا شبابيا، وإنما هو إطار تنظيمي يشمل جميع القوى المؤيدة والمناصرة للثورة".

مجلس انتقالي

ولكن كيف يرى شباب الثورة خطوة المعارضة بتشكيل المجلس الوطني؟ وما موقفهم من ردود الفعل المترتبة على هذه الخطوة؟ وكيف يقيمون دور المجلس في انجاز الثورة؟ سامية الأغبري، الناشطة في الثورة السلمية، تشدد على أهمية "الالتفاف حول المجلس باعتباره مطلب الجميع". ولا تستبعد الأغبري أن يعاد النظر في تشكيلته "لتصويب الأخطاء التي رافقت إجراءات الإعلان عنه، واستيعاب القوى الفاعلة والشباب المستقل والمرأة التي حضرت وشاركت بقوة في فعاليات الثورة السلمية"، وإنْ كانت لا ترى في انسحاب بعض الأعضاء خطرا على دور المجلس، لكنها تقدر أن "غياب شخصيات فاعلة كعبد الباري طاهر وأحمد سيف حاشد - في حال استمروا في تجميد عضويتهم - قد يؤثر على نشاط المجلس، ولكنه لن يتوقف عن عمله".

أما الناشط الاشتراكي عبد السلام النقيب فيعتقد أن إعلان البعض الانسحاب من المجلس يكمن خلفه النظرة لطبيعة عمل المجلس باعتباره "مجلس حكم دائم وليس أداة ثورية انتقالية"، ولذا - بحسب النقيب - فهم يرغبون في الحصول على نسبة تمثيل أكبر في عضوية المجلس. ويتفق مع النقيب في الرأي الناشط الشبابي فارس عبد الرحمن، لكن فارس يدعو القائمين على المجلس إلى ضرورة "التواصل والتشاور والحوار مع المنسحبين ومع كل القوى الثورية والمدنية لوضع رؤية وآليات واضحة تحدد عمل المجلس للمرحلة القادمة".

ويعتبر الناشط المدني نبيل عبد الحفيظ الإعلان عن المجلس "مجرد دعوة لكل الأطراف للتوافق والحوار للبحث في حلول للقضية الجنوبية وقضية صعده ومشروع الدولة المدنية القادمة". ولكنه يرى أن نجاح المجلس الوطني "مرهون بمدى قدرته على تقديم رؤية عملية لقيادة وانجاز عملية التغيير".

غموض في الرؤية وولادة ناقصة

أما القيادي في التحالف المدني أحمد باخبيرة فيعتبر أن الانسحاب من عضوية المجلس جاء نتيجة لـ "غموض رؤية القوى السياسية للحوار والوفاق الوطني". ويضيف حمادة سبباً آخر، وهو"عجز اللقاء المشترك عن تقديم تطمينات لقيادة الحراك الجنوبي بأن النظام القادم لن يكون نسخة من نظام علي عبد الله صالح ". ويقارن سمير عبد الحميد بين طريقة تكوين المجلس الوطني وطريقة تشكيل المجلس الانتقالي السابق ويعلق بالقول: "إعلان المجلس الوطني لا يختلف كثيرا عما أعلن قبله ما سمي بالمجلس الانتقالي". ويستنتج سمير أن كليهما "مولودان ناقصا التكوين"، ويضيف متعجبا: "إذا كان الأول قد مات، فإن الثاني لن تكتب له الحياة، ما لم تتوفر له حاضنة مناسبة ليستكمل نموه". ويجزم عبد الحميد "أن مثل هذه الخطوات غير المكتملة تخدم السلطة أكثر مما تخدم الثورة".

سعيد محمد الصوفي - صنعاء

مراجعة: سمير جريس