صالح يفوض نائبه بالتوقيع على المبادرة الخليجية والأحمر يتهمه بالتعنت

أعلن مصدر رسمي أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح قرر الاثنين (12 سبتمبر/ أيلول 2011) منح نائبه، عبد ربه منصور هادي، تفويضاً لتوقيع المبادرة الخليجية بعد الحوار مع أطراف المعارضة. وذكرت وكالة "سبأ" الرسمية أن صالح فوض هادي "بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة" الخليجية، والاتفاق على آلية زمنية لتنفيذها والتوقيع عليها بعد ذلك.

وبرر صالح قراره بما وصفه بـ"المصلحة الوطنية العليا، وحرصاً على التوصل إلى حل سياسي للأزمة، بما يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره وسلمه الاجتماعي، وانطلاقاً من المبادئ الأساسية لمبادرة دول مجلس التعاون". وقد عارض صالح حتى الآن التوقيع على المبادرة. لكنه وجد المخرج في الدستور اليمني، خاصة المادة 124 التي تنص على أن "يعاون رئيس الجمهورية في أعماله نائب الرئيس، وللرئيس أن يفوض نائبه في بعض اختصاصاته".

وكان القيادي العسكري اليمني المنشق عن صالح، اللواء محسن الأحمر، قد اتهم الرئيس علي عبد الله صالح بأنه يريد جر البلاد إلى الحرب، ومعارضة أي تسوية سياسية بسبب الضغوط التي يمارسها أبناؤه. وأضاف الأحمر، في مقابلة مع صحيفة "الخليج" في عددها الصادر الاثنين، أن ما يقوم به صالح ونظامه "محاولة يائسة منهم للتشبث بالسلطة، وسيكون ذلك بمثابة انتحار".

وكانت قوات اللواء الأحمر، الذي انشق عن الجيش اليمني وانضم إلى حركة الاحتجاج، قد اتهمت أمس الأحد قوات الحرس الجمهوري الموالية لصالح بقصف مواقعها في صنعاء في محاولة لتفجير الموقف في العاصمة عسكرياً. وقتل في القصف جندي وأصيب ثلاثة آخرون من قوات الأحمر. وعززت قوات الأحمر مواقعها في أحياء صنعاء التي تسيطر عليها، لاسيما في محيط "ساحة التغيير"، حيث يعتصم الشباب المطالبون باستقالة الرئيس.

يشار إلى أن الرئيس اليمني لا يزال يقضي فترة نقاهة في المملكة العربية السعودية، التي نقل إليها في الرابع من يونيو/ حزيران لتلقي العلاج بعد إصابته في انفجار استهدف مقره الرئاسي في العاصمة صنعاء. وكان حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم الذي يتزعمه صالح قد طلب الأسبوع الماضي من صالح منح نائبه منصور عبد ربه هادي صلاحيات محدودة لبدء حوار مع المعارضة حول آليات نقل السلطة.

(ي.أ/ د ب أ، أ ف ب)

مراجعة: يوسف بوفيجلين