افشای نقش دولت در اختلاس ۳ هزار میلیاردی
۱۳۹۰ شهریور ۲۷, یکشنبه
مجلس شورای اسلامی از ساعت ۸ صبح یکشنبه، ۲۷ شهریور، نخستین نشست خود را برای بررسی ابعاد و جزییات بزرگترین اختلاس تاریخ ایران آغاز کرد. شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، و محمد جهرمی رئیس بانک صادرات، شماری از مسئولان اقتصادی بودند که همراه با مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این نشست حضور داشتند.
فساد در ابعاد "بسیار بزرگ"
در مورد جزییات بحث‌های مطرح شده در نشست امروز هیچ گزارش رسمی‌ای منتشر نشده است. اظهارات پراکنده‌ای که از قول برخی از نمایندگان و مسئولان در رسانه‌های داخلی منعکس شده گمانه‌زنی‌های روزهای گذشته در مورد دخالت مقام‌های ارشد حکومت در این اختلاس را تقویت می‌کند. رئیس مجلس علی لاریجانی می‌گوید سخنان مسئولان در نشست امروز «حکایت از این دارد که فساد مهمی در بخش مالی و بانکی کشور رخ داده است.»
به گزارش خبرگزاری فارس لاریجانی با بیان این که ابعاد این فساد بسیار بزرگ است و فضای کشور را آکنده کرده، سه کمیسیون تخصصی مجلس را مامور کرد تا «در اسرع وقت هم ابعاد این فساد و راه‌های رخنه و دغل‌کاری و منشا آن را بیابند و هم افراد خاطی و مقصر را به قوه قضائیه معرفی کنند.»
افشای پشت پرده‌و ارتباط‌های اختلاس‌گران
حسین سبحانی‌نیا، عضو هیات رئیسه مجلس می‌گوید رئیس سازمان بازرسی در نشست امروز گزارشی "از ارتباطات و پشت پرده‌های اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی" ارائه کرد که با اعتراض رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد روبرو شد. ظاهرا اعتراض‌ها متوجه بخشی‌هایی از گزارش بوده که به نقش شماری از نزدیکان محمود احمدینژاد، به ویژه رئیس دفتر او اسفندیار رحیم‌مشایی در این اختلاس مربوط می‌شده است.
دفتر نهاد ریاست جمهوری، ۲۴ شهریور با انتشار بیانیه‌ای گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌ها در مورد ارتباط اعضای ولت با اختلاس را دروغ‌پردازی و جوسازی خواند و مدعی شد هدف کسانی که چنین اتهام‌هایی را مطرح می‌کنند این است که «ضمن انحراف افکار عمومی از اصل ماجرا و مسائل پشت پرده آن، دولت پاک و ضد فساد را به مشارکت در این قضیه متهم سازند.»
پنج سال بعد از مهلت احمدینژاد به "مفسدان مالی"
محمود احمدینژاد دولت خود را پاک‌ترین دولت تاریخ ایران معرفی می‌کند و در تمام شش سال گذشته مدعی مبارزه با فساد اقتصادی بوده و وعده معرفی مفسدان را داده است. احمدینژاد مهرماه سال ۸۵ از موفقیت دولت در شناسایی باندی از "مفسدان اقتصادی شبکه بانکی" خبر داد که به گفته‌ی او وام‌های کلان گرفته‌اند و با قلدری از بازپرداخت آن امتناع می‌کنند. او به این افراد ۱۵ روز فرصت داد تا بدهی‌های خود را پس دهند و تهدید کرد در غیر این صورت اسامی آنها را افشا خواهد کرد.
احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ظهر یکشنبه در میان خبرنگاران حاضر شد و با اشاره به بحث‌های مطرح شده در جلسه غیرعلنی، اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی را یک رسوایی غیرقابل تحمل خواند. توکلی در بخشی از اظهاراتش به نقش اعضای دولت در این ماجرا اشاره کرد و گفت «وقتی افراد نالایق سر کار هستند و افراد مسئله‌داری که از دفتر رئیس‌جمهور حمایت می‌شوند و شخص مشایی از آنها حمایت کرده و شخص احمدینژاد با این کارها موافقت می‌کند، اینها به طور طبیعی سیستم را مستعد فساد می‌کنند.»
"اگر این پاک‌ترین دولت است ..."
اتهام به دولت که در روزهای گذشته در سایت‌های خبری شدت گرفته بود اکنون از زبان شخصیت‌های سیاسی و در رسانه‌های نیمه‌رسمی نیز منتشر می‌شود. خبرگزاری ایلنا از قول محمدرضا خباز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نوشت «اگر با این اختلاسی که صورت گرفته این دولت پاک‌ترین دولت است، پس دولت نا‌پاک را چگونه می‌توان شناخت؟»
محمد‌حسن ابوترابی، معاون قانون‌گذاری مجلس معتقد است قوه قضاییه باید با جدیت به این مسئله رسیدگی کند که چگونه عده‌ای توانسته‌اند در دستگاه اجرایی و دیگر نهادها دست به چنین سوءاستفادهای کلان بزنند. به گزارش خبرآنلاین ابوترابی می‌گوید «استعفای مسئولان حوزه اقتصادی می‌تواند به افزایش سطح اعتماد عمومی جامعه کمک کند.»
ابهام در مورد خروج پول از کشور
یکی دیگر از ابهامات اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی به احتمال خارج شدن بخشی از این پول به خارج بازمی‌گردد. خبرگزاری ایلنا از قول محمدرضا خباز می‌نویسد «گفته می‌شود مبلغی در حدود هزار تا دو هزار میلیارد تومان آن هم از کشور خارج شده است که این مسئله عمق فاجعه را نشان می‌دهد چرا که کل بودجه عمرانی کشور ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است.»
همزمان با این گزارش، خبرگزاری فارس به نقل از وزیر اقتصاد نوشت «باید توضیح بیشتری در این خصوص (خروج پول از کشور) داده شود؛ در جلسات بعدی آقای بهمنی، وزیر اطلاعات یا بنده اطلاعات تکمیلی در این مورد را ارائه خواهیم کرد.» در همین حال بهمنی پیش از ظهر یکشنبه، ۲۷ شهریور به خبرگزاری مجلس گفته است «چنین اتفاقی روی نداده است،چون تاکنون هیچ سرنخی که از خروج پول به خارج از کشور حکایت کند، به دست نیامده است.»
بازداشت متهم اصلی
محمود بهمنی می‌گوید «بانک مرکزی یک ماه، یک ماه و نیم گذشته، متوجه این مفسده اقتصادی شد، ولی علت آن که این مسئله دیر اعلام شد آن بود که کسی فرار نکند و نقل و انتقال دارایی‌ها انجام نشود.» بهمنی شرکت‌های "امیر منصور آریا" را متهم اصلی این پرونده معرفی کرده و تاکید می‌کند «بانک مرکزی دارایی‌های شرکت "امیرمنصور آریا" را با کمک وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور بلوکه کرد؛ عوامل مؤثر ممنوع‌الخروج و همه اموال منقول و غیرمنقول ضبط شدند.» به گفته‌ی بهمنی امیر منصور آریا اکنون در بازداشت به سر می‌برد.
در حالی که نخستین نشست غیر علنی مجلس برای بررسی پرونده یاد شده رو به پایان بود معاون اول احمدینژاد، محمد رضا رحیمی نیز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا به بحث در مورد اختلاس و نقش دولت پرداخت. رحیمی که به گفته‌ی شماری از نمایندگان اصولگرا دارای پرونده‌ی فساد مالی در قوه قضاییه است می‌گوید «این دولت حدود ۴-۵ ماه است كه در معرض اتهام انحراف است. كدام انحراف؟ واقعیت این است كه مفسدان قدرتمند نمی‌گذارند بعضی از كارها انجام شود. امروز در راس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هستم، اما كار دشوار است و وقتی می‌خواهی شفاف كنی خود مدیران بعضی از بانك‌ها مقاومت می‌كنند.»
"حمایت دفتر احمدینژاد از اختلاس‌گران"
خبرگزاری فارس عصر یکشنبه با استناد به "منابع پارلمانی" بخشی از گزارش پورمحمدی به مجلس را منعکس کرده است. بنابر این گزارش او می‌گوید در سازمان بازرسی کل کشور «از سه سال پیش مشغول مکاتبه با رئیس جمهور و وزرا هستیم و بیش از ۱۰۰ نامه به رئیس جمهور در مورد بی‌انضباطی‌ها و قانون‌شکنی‌ها در بانک‌ها فرستاده‌ایم.»
پورمحمدی می‌گوید «مجموعه عملکرد اختلاس‌گران در سه بانک تات، گردشگری و آریا نشانگر این است که آنها مورد حمایت دفتر رئیس جمهور بوده‌اند.» او در مورد عدم افشای تخلف‌ها در سه سال گذشته اظهار داشت «موضوعات این قانون شکنی‌ها و تخلفات مالی را افشا نکردیم چون نمی‌خواستیم به نظام لطمه وارد کنیم.» مطابق برخی گزارش‌ها عدم پیگیری تخلف‌های اقتصادی اعضای دولت از سوی مجلس و قوه‌قضاییه دخالت مستقیم رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای بوده است.
BK/SJ