گاهشمار برنامه هسته‌ای ایران • پس از انقلاب
۱۳۹۱ شهریور ۱۴, سه‌شنبه
برنامه اتمی ایران از سال ۲۰۰۲ به موضوعی مناقشه‌انگیز در عرصه بین‌المللی بدل شد و جمهوری اسلامی در مظان این اتهام قرار گرفت که زیر پوشش این برنامه در صدد دستیابی به سلاح هسته‌ای است. اما برنامه اتمی ایران تاریخی دور و درازتر از آغاز مناقشه جاری دارد و قدمت آن به بیش ۵۰ سال می‌رسد.
در قسمت اول گاهشمار هسته‌ای ایران نگاهی به عمده‌ترین فرازهای تلاش‌های ایران در سال‌های قبل از انقلاب برای آغاز و پیشبرد برنامه اتمی‌ایران داشته‌ایم.
بخش دوم گاهشمار که در زیر آمده به تحولات و چالش‌های برنامه هسته‌ای ایران در سال‌های بعد از انقلاب اختصاص دارد که هم به لحاظ ماهیت و هم به لحاظ مناسبات ایران با جامعه جهانی مناقشه‌انگیز بوده است.
۱۹۷۹:
در بحبوبه انقلاب ایران رآکتور شماره یک نیروگاه اتمی بوشهر به میزان ۸۵ درصد و احداث رآکتور شماره دو نیز ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشتند. این پیشرفت در مورد نیروگاه دارخوین سه درصد بود. اما با استقرار جمهوری اسلامی نوعی سردرگمی در باره ادامه یا عدم ادامه برنامه هسته‌ای ایران به وجود آمد، به گونه‌ای که در دو سه سال اول ادامه کار بر روی نیروگاه‌های یادشده متوقف ماند. در طول جنگ با عراق نیز این تاسیسات چندین بار مورد حمله هوایی عراق قرار گرفتند.
۱۹۸۴:
جمهوری اسلامی از سال۱۹۸۴ (۴ ـ ۱۳۶۳) به طور جدی عزم خود را برای دستیابی به فن‌آوری هسته‌ای جزم كرد. این تلاش‌ها از سال ۱۳۶۴ تا حدود سال ۱۳۷۶ موجب گردید که ایران بتواند به نقشه‌هایی كه در ساخت دستگاه‌های سانتریفوژ كاربرد دارند و نقشه‌های مربوط به راكتور آب سنگین دسترسی پیدا كند.
این فعالیت‌ها اغلب به اطلاع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نرسیدند. سال ۲۰۰۲ که تاسیسات اتمی نطنز لو رفت و مناقشه هسته‌ای ایران بالا گرفت، آژانس بین‌المللی اتمی اعلام کرد که ایران چندین سال در بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای خود مشغول پنهانکاری بوده است.
۱۹۸۶:
روز ۱۶ ژوئیه (۲۵ تیر ۱۳۶۷) یعنی دو روز مانده به قبول قطعنامه ۵۸۵ شورای امنیت از سوی ایران و خاتمه جنگ با عراق، محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران در نامه‌ای به آیت‌الله خمینی برای پیروزی در جنگ داشتن سلاح‌های لیزری و اتمی را ضروری دانست و خواهان اختصاص بودجه در این زمینه‌ها شد.
۱۹۸۸:
مشاجره حقوقی بر سر طرح ناتمام نیروگاه بوشهر میان ایران و آلمان تا سال ۱۹۸۸ ادامه یافت و ایران درخواست غرامت کرد. به‌رغم آمادگی‌آلمان برای ادامه کار بر روی نیروگاه‌بوشهر در سال‌های اول پس از انقلاب، هم حملات هوایی و هم سیاست‌های ضدغربی و ضداسرائیلی جمهوری اسلامی ایران سبب شدند که این همکاری متوقف شود.
از آن پس دو کشور وارد یک مشاجره حقوقی شدند اماسرانجام شرکت زیمنس با حمایت کمیسیون تجارت بین‌المللی در پاریس، از این ماجرای حقوقی پیروز بیرون آمد و هیچ غرامتی به ایران پرداخت نشد.
۱۹۹۱:
مشاجره حقوقی بر سر اقدام ایران در فسخ قرارداد با شرکت فرانسوی "یورودیف" سرانجام پایان یافت. جمهوری اسلامی پس از به قدرت رسیدن، این قرارداد را که سال ۱۹۷۵ با هدف ایجاد چرخه سوخت در ایران و تحویل ایزتوپ‌های خاصی به این کشور منعقد شده بود، یک‌جانبه فسخ کرد.
یورودیف این اقدام ایران را موجب عدم تحقق برنامه‌ریزی ۱۰ ساله خود دانست و تقاضای خسارت کرد و در نهایت ۹۰۰ میلیون فرانک از دو میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ایران به عنوان خسارت تامین شد و بقیه سهم ایران، سال‌ها بعد به صورت کالا توسط فرانسه با ایران تسویه شد.
۱۹۹۵:
روی‌آوردن ایران به اسپانیا و ژاپن و آرژانتین برای جایگزینی آنها با شرکت‌های آلمانی جهت تکمیل نیروگاه بوشهر بی‌نتیجه ماند. سرانجام در هشتم ژانویه ۱۹۹۵شرکت روسی "اتم استروی اکسپورت" عملیات تکمیل نیروگاه را به عهده گرفت.
براساس اولین تاریخ مورد توافق طرفین، قرار بود نیروگاه اتمی بوشهر در هشتم ژوئیه ۱۹۹۹ تکمیل شود اما تاریخ بهره‌برداری از آن، از جمله به دلیل مناقشه هسته‌ای ایران، پیوسته به عقب افتاد و راه‌اندازی این نیروگاه عملا در سال ۲۰۱۲ ممکن شد.
۱۹۹۷-۲۰۰۱:
ایران با خریدهای مخفیانه وسایل مورد نیاز و ایجاد تاسیسات زیرزمینی مخفی و با ساختن برخی قطعات در داخل موفق به انجام آزمایش‌هایی در زمینه غنی‌سازی صنعتی اورانیوم در محیط آزمایشگاهی شد و تلاش برای تولید گسترده این نوع اورانیوم در تاسیساتی همچون نطنز شدت بیشتری گرفت.
۲۰۰۲:
آمریكایی‌ها به اسناد و مداركی دست یافتند كه گویای فعالیت‌های ایران برای دسترسی به چرخه سوخت هسته‌ای بود. افشای این اطلاعات مربوط به مخفی‌کاری ایران در یك دوره ۱۹ ساله سبب شد که ایران چاره‌ای جز اعلان علنی تلاش‌ها و تاسیسات خود در زمینه دستیابی به چرخه سوخت نبیند.
برخی گزارش‌های محافل امنیتی غرب نیز در همین زمان از تلاش‌های احتمالی ایران برای آزمایش‌هایی در زمینه دستیابی به سلاح هسته‌ای حکایت داشتند.
۲۰۰۳، فوریه:
محمد البرادعی، مدیرکل وقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در فوریه این سال برای اولین بار از تاسیسات تازه افشاشده نطنز بازدید کرد. او در ماه ژوئن در گزارشی به جلسه شورای حکام آژانس از قصور ایران در اجرای NPT خبر داد.
شورای حکام با صدور بیانیه‌ای برای اولین بار نسبت به برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرد و از این کشور خواست که برای رفع ابهام‌ها همکاری کند.
در ماه سپتامبر همین سال البرادعی گزارش دیگری به شورای حکام ارائه کرد که این بار به صدور یک قطعنامه از سوی این شورا انجامید. این قطعنامه بر نگرانی از برنامه هسته‌ای ایران دلالت داشت و از جمهوری اسلامی می‌خواست که پروتکل الحاقی را امضا کند.
۲۰۰۳، اکتبر:
در پی سفر وزیران خارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا به تهران، مقام‌های ایران در ماه اکتبر این سال با امضای پروتکل الحاقی و ارائه گزارشی کامل از برنامه هسته‌ای خود موافقت کردند.
۲۰۰۳، نوامبر:
احمد شیرزاد، از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس طی نطقی در مجلس پروژه مخفیانه هسته‌ای ایران را به نحو بی‌سابقه‌ای به باد انتقاد گرفت و آن را از عوامل منفی‌شدن بی‌اعتمادی جهان به ایران دانست.
شیرزاد گفت: «آن زمانی كه ساده لوحانه سر خود را به زیر برف كردند، پروژه‌های بلندپروازانه بی‌هدف طراحی كردند، نامعقول‌ترین و نامتعارف‌ترین شیوه‌ها را برای دستیابی به فناوری هسته‌ای برگزیدند و فكر نكردند كه آنچه می‌كنند روزی در معرض دید و بررسی متخصصان جهان قرار می‌گیرد؛ آن روز كه سایت عظیم ۵۰ هزار متری زیرزمینی طراحی كردند تا در چند متر مربع از یك گوشه آن چند دستگاه سانتریفوژ نصب كنند، فكر نكردند كه اگر از این چاه فناوری استراتژیك درنیاید، نان تبلیغات استكباری درخواهد آمد. آری در آن زمان باید روزی را می دیدند كه علیه ما تیتر شود كه جمهوری اسلامی ۱۹ سال به دنیا دروغ گفته است. آیا با فرض هر موفقیتی این ضربه عظیم معنوی و تبلیغاتی قابل توجیه است؟»
۲۰۰۴، مارس:
شورای حکام با صدور قطعنامه‌ای از کامل نبودن گزارش ایران انتقاد کرد. یک قطعنامه دیگر شورا در ماه سپتامبر از ایران تعلیق غنی‌سازی اورانیوم، تصویب پروتکل الحاقی در مجلس و رفع ابهام در مورد آلودگی‌های ۳۶ درصدی و ۵۳ درصدی سانتریفیوژهای P2 را درخواست می‌کند.
۲۰۰۴، اکتبر:
در این ماه موافقت‌نامه مهم پاریس امضا شد که طی آن ایران به صورت داوطلبانه پذیرفت غنی‌سازی اورانیوم را تعلیق نموده و اروپا هم قبول کرد تعلیق تا زمان دستیابی به یک توافق مورد پذیرش طرفین به عنوان یک اقدام داوطلبانه اعتماد‌ساز و نه یک الزام حقوقی ادامه یابد.
در ماه دسامبر شورای حکام آژانس اتمی با صدور قطعنامه‌ای از پنهانکاری ایران در مورد برخی از فعالیت‌ها مانند تولید گاز هگزا فلوراید اورانیوم انتقاد کرد و تعلیق پایدار غنی‌سازی را از ایران خواستار شد.
۲۰۰۵:
در ماه مارس قطعنامه تازه آژانس اتمی از عدم تصویب پروتکل در مجلس انتقاد کرد و از ایران خواست گزارش کامل و نهایی از فعالیت‌های هسته‌ای خود را به آژانس ارائه دهد و ابهامات آژانس در مورد غنی‌سازی لیزری، طیف سنج‌ها، سلول‌های گرم مربوط به راکتور آب سنگین اراک و آزمایش روی پلوتونیوم را برطرف نماید.
۲۰۰۵:
در ماه ژوئیه ایران با این استدلال که پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشده است، فعالیتUCF اصفهان برای تولید "کیک زرد" را آغاز کرد.
۲۰۰۵:
روز ۲۳ سپتامبر قطعنامه شورای حکام از ایران خواهان تعلیق کامل غنی‌سازی اورانیوم، توقف ساخت نیروگاه آب سنگین اراک، تعلیق مجدد UCF اصفهان و دسترسی آژانس به اشخاص، مراکز و اسناد خاص در ایران گردید.
دو روز بعد مجلس شورای اسلامی به دلیل قطعنامه صادر شده از سوی شورای حکام تصویب نمود که ایران هیچ تعهدی نسبت به اجرای پروتکل الحاقی ندارد.
۲۰۰۶:
در ماه فوریه قطعنامه جدید آژانس اتمی صادر شد که از ایران درخواست کرد کلیه اقدامات غنی‌سازی را تعلیق نموده و با توجه به قصورات ایران در پایبندی به خواست‌های شورای حکام از دبیرکل خواهان گزارش به شورای امنیت سازمان شد. هشت روز بعد ایران بی‌اعتنا به این قطعنامه غنی‌سازی تحقیقاتی اورانیوم در نطنز را آغاز کرد.
۲۰۰۶:
یکی از اسناد منتشرشده در سایت ویکی‌لیکس که سال ۲۰۱۱ انتشار یافت حاکی از آن بود که ولادیمیر پوتین در دوره ریاست جمهوری گذشته‌در سال ۲۰۰۶ میلادی، دستور تعویق آگاهانه در مسیر برنامه اتمی ایران را صادر کرده است. عدم تحویل سوخت به موقع از جمله این موانع بوده است.
۲۰۰۷:
در ماه نوامبر سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا گزارشی را منتشر کردند که بر اساس آن ایران از سال ۲۰۰۳ مولفه‌هایی از فعالیت‌های اتمی خود که جنبه نظامی‌داشته را متوقف کرده است.
۲۰۰۹:
حکومت جمهوری اسلامی پس از افشاگری مقامات اطلاعاتی آمریکا و فرانسه، در سپتامبر ۲۰۰۹ میلادی، به وجود تاسیسات زیرزمینی فردو در حوالی قم اذعان کرد.
۲۰۱۰:
در ماه مه توافقنامه‌ای میان ایران و ترکیه و برزیل به امضا رسید که بر اساس آن قرار شد جمهوری اسلامی در ازای تحویل ۱۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم كم غنی شده (LEU) خود ۱۲۰ کیلوگرم سوخت لازم (اورانیوم ۲۰درصد‌غنی‌شده) برای راكتور تحقیقاتی تهران دریافت کند.
به گفته ترکیه و برزیل این توافق با چراغ سبز کشورهای غربی و آمریکا انجام شد. ولی کشورهای غربی با استناد به این موضوع که این بیانیه دلیلی بر تعهد ایران به اجرای قطعنامه‌های شورای حکام آژانس وشورای امنیت، مبنی بر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم به دست نمی‌دهد، آن را غیرقابل قبول خواندند.
۲۰۱۰:
در ژوئیه این سال ویروس استاکس‌نت در سراسر جهان انتشار یافت که بنا به نظر کارشناسان، طراحان آن یک منطقه جغرافیایی خاص را مدنظر داشته‌اند.
رسانه‌های غرب بعدا گزارش دادند که آمریکا و اسرائیل پشت طراحی استاکس‌نت بوده‌اند و هدف از ساخت و ارسال این بدافزار دستیابی به اطلاعات صنعتی ایران و ایجاد اختلال در سانتریفوژهای گاز تاسیسات نطنز بوده است.
تعطیلی یک هفته‌ای غنی‌سازی اورانیوم در ماه نوامبر سال ۲۰۱۰ در تاسیسات نطنز ظاهرا به منظور رفع‌آلودگی‌های ناشی از استاکس‌نت صورت گرفت.
۲۰۱۰:
دمیتری مدودف، رئیس جمهوری روسیه در سپتامبر این سال، فرمان منع فروش موشک های ضد هوایی اس – ۳۰۰ و تسلیحات سنگین دیگر به ایران را امضا کرد.
براساس دستور رئیس جمهوری روسیه، انتقال مستقیم یا غیرمستقیم هشت نوع سلاح سنگین از جمله تانک، خودروهای زرهی، هواپیماهای جنگی، هلیکوپترهای تهاجمی، کشتی‌های نظامی و سیستم‌های موشکی به ایران ممنوع شده است. همچنین هرگونه حضور ایران در طرح‌های استخراج اورانیوم در روسیه را غیرقانونی اعلام کرده است.
این اقدام روسیه که با استناد به قطعنامه تحریمی ۱۹۲۹ سازمان ملل انجام شد، نوعی هماهنگی روسیه با آمریکا و اسرائیل در راستای فشار بر جمهوری اسلامی برای گردن نهادن به این قطعنامه‌ها تلقی شد.
بیشتر بخوانید: متن کامل قطعنامه ۱۹۲۹ و پیوست قطعنامه ۱۹۲۹
۲۰۱۱، ژانویه:
سازمان انرژی اتمی ایران در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۹۰ (۹ ژانویه ۲۰۱۱) در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که «ایران تولید اورانیوم با غلظت ۲۰ درصد را در تاسیسات غنی‌سازی فردو آغاز کرده است».
این اعلام با انتقاد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و گروه ۵+۱ روبرو شد. به گفته جمهوری اسلامی علت این اقدام ممانعت کشورهای غربی از دسترسی ایران به سوخت لازم برای راکتور تحقیقاتی-پزشکی تهران بوده است.
۲۰۱۱، ژوئیه:
عسگر جلالیان، عضو کمیته ویژه مجلس برای بررسی وضعیت نیروگاه اتمی بوشهربا اشاره به گزارش این کمیته به هیئت رئیسه مجلس گفت که ایران بهای سنگینی برای راه‌اندازی نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کرده است.
به گفته جلالیان ایران حدود ۳ برابر یک نیروگاه اتمی برای نیروگاه بوشهر هزینه کرده‌و روند این هزینه‌کرد‌ن‌ها و پول دادن‌به روس‌ها همچنان ادامه دارد.
۲۰۱۱، سپتامبر:
نیروگاه بوشهر در ماه سپتامبر برای نخستین بار با توان ۶۰ مگاوات به شبکه برق سراسری متصل شد.
۲۰۱۱، نوامبر:
در این ماه انفجاری در اصفهان رخ داد که به رغم تکذیب مقام‌های جمهوری اسلامی رسانه‌های غربی با استناد به عکس‌های ماهواره‌ای محل آن را تاسیسات اتمی این شهر عنوان کردند. این رسانه‌ها نوشتند که که انفجار حادثه‌ای اتفافی نبود و می‌توانسته ادامه سلسله خرابکاری‌هایی مثل ارسال ویروس استاکس‌نت به تاسیسات اتمی ایران یا ترور متخصصان هسته‌ای ایران باشد.
۲۰۱۲، اوت:
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه ترین گزارش خود نوشت که مجتمع پارچین در شرق تهران به قدری "پاکسازی" شده است که بررسی و ارزیابی دقیق کارشناسان آژانس را با مشکل مواجه می کند.
مجتمع پارچین از سال ۲۰۱۱ دوبار از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان مکانی که برخی آزمایش‌های احتمالی مربوط به تولید سلاح هسته‌ای در آنجا انجام شده، مورد سوءظن قرار گرفت و دسترسی به این سایت به یکی از از خواست‌های آژانس بدل شد. اما ایران می‌گوید که پارچین یک پایگاه نظامی است و ربطی به برنامه هسته‌ای این کشور ندارد.
۲۰۱۲، اوت:
شرکت پیمانکار روسی نیروگاه اتمی بوشهر با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که این نیروگاه اتمی در ایران، عصر روز پنج شنبه، ۳۰ ماه اوت، به ظرفیت حداکثری و "صد در صد" خود رسید.
۲۰۱۲، سپتامبر:
فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در سخنرانی خود در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین گفت که در ۱۷ آگوست ۲۰۱۲ با استفاده از مواد منفجره کابل‌های برق در مسیر شهر قم به مجتمع فوردو قطع شده است. او آژانس را متهم کرد که این انفجار ناشی از نفوذ عوامل جاسوس و خرابکار به درون این نهاد و استفاده آنها از اطلاعات مبادله شده میان ایران و آژانس صورت گرفته است.