دیوان عدالت اداری ابلاغیه احمدینژاد را لغو کرد
۱۳۹۲ تیر ۳۱, دوشنبه
مجمع عمومی بانک مرکزی (متشکل از رئیس دولت، معاون برنامه زیری راهبردی رییس جمهور و وزیران اقتصاد، صنعت و نفت) ۱۳ خرداد ۹۲ مصوبه‌ای جنجالی داشت که با اجرای آن ۷۴ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی تسویه شده تلقی می‌شد.
احمد توکلی، عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات با طرح شکایتی به دیوان عدالت اداری این مصوبه را غیر قانونی خوانده و خواهان توقف اجرای آن شدند.
شکایت از "قانون‌شکنی زیانبار"
محمود احمدینژاد بدون توجه به انتقادها و اعتراض‌ها پنجم و نهم تیرماه سال جاری مصوبه مجمع عمومی را برای اجرا ابلاغ کرد.
احمد توکلی، هفتم تیرماه در نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی، رئیس مجلس مصوبه مجمع را غیرقانونی خواند و از او خواست "از تمام امکانات برای جلوگیری از این قانون‌شکنی زیانبار استفاده کند."
در پی نامه توکلی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نیز به بررسی مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی پرداختند و در نامه‌های جداگانه‌ای این مصوبه را غیرقانونی خوانده و نسبت به اجرای آن هشدار دادند.
با طرح درخواست توقف فوری اجرای مصوبه یاد شده، دیوان عدالت اداری ۱۶ تیرماه با این درخواست موافقت کرد و صدور حکم نهایی را به بررسی اسنادی موکول کرد که دولت و منتقدانش در رد و اثبات درستی تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی ارائه می‌کنند.
رای ۶۰ قاضی علیه مصوبه دولت
روز دوشنبه (۳۱ تیر/ ۲۲ ژوئیه) هیات عمومی دیوان عدالت اداری در نشستی با حضور ۶۰ قاضی و به ریاست محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان، به اتفاق آرا و بدون مخالف، رای به لغو مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی داد.
براساس مصوبه یادشده، مجمع عمومی نرخ دلار را ۲۵۰۰ تومان تعیین کرده و مابه‌التفاوت آن نسبت به بهای رسمی را (ارز ۱۲۲۶ تومانی) در ۵۸ میلیارد دلار ارزی که دولت در سال ۹۱ به بانک مرکزی فروخته بود ضرب کرده و به سود فرضی ۷۴ هزار میلیارد تومان رسید.
مطابق این تصمیم، دولت تمام بدهی‌های خود و شرکت‌های زیرمجموعه‌اش به بانک مرکزی را تسویه می‌کرد و چنانکه احمدینژاد ادعا کرده بود دولت را بدون بدهی به رئیس جمهور بعدی تحویل می‌داد.
خبرگزاری ایسنا از قول منتظری نوشت: «در جلسه امروز هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه‌های مجمع عمومی بانک مرکزی که مربوط به ۱۳ خرداد و ۴ تیرماه سال جاری بود ابطال شدند و ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به آنها اعمال شد که بر این اساس ابطال این مصوبات از تاریخ تصویب آنها است.»
رای مجلس به لغو مصوبه دولت
احمد توکلی به خبرگزاری مهر گفت: «در این جلسه شکات ، معاونان سازمان بازرسی و معاونان دیوان محاسبات حضور داشتند ، اما نمایندگان دولت به رغم دعوت و اعلام پذیرش آن، حضور نیافته بودند.»
به موازات طرح شکایت از دولت در دیوان عدالت اداری شماری از اقتصاددانان مجلس نیز با تهیه یک طرح دو فوریتی برای جلوگیری از اجرای این مصوبه تهیه و به صحن علنی ارائه کردند.
با تصویب این طرح، بدون حکم امروز دیوان عدالت اداری نیز کار دولت برای تسویه حساب صوری با بانک مرکزی مشکل می‌شد.
به گزارش خبرگزاری مهر اکثریت نمایندگان حاضر در نشست روز دوشنبه، ۳۱ تیرماه "مصوبه ۷۴ هزار میلیاردی دولت برای تسویه بدهی‌های خود را ملغی کرده و مقرر کردند درآمد حاصل از افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی صرفا به جبران زیان‌های ناشی از کاهش برابری‌های قانونی نرخ ارز اختصاص یابد."