اتحادیه اروپا و آمریکا خواهان آزادی محمد مرسی شدند
۱۳۹۲ مرداد ۱, سه‌شنبه
به گزارش روزنامه‌ی "الاهرام"، در درگیری بین مخالفان و هواداران محمد مرسی، رییس جمهور برکنارشده‌ی مصر در پایتخت مصر در روز سه شنبه (۲۳ ژوئیه/ ا مرداد) یک تن کشته و ۱۵ تن زخمی شده‌اند. به گفته‌ی مقامات پلیس، این درگیری هنگامی رخ داد که صدها تن از هواداران مرسی در نزدیکی دانشگاه قاهره دست به تظاهرات و تحریک اهالی محل، دست‌فروشان خیابانی و رهگذران زدند. نیروهای پلیس برای پایان دادن به این درگیری به سوی جمعیت گاز اشک‌آور پرتاب و تیر هوایی شلیک کردند. بسیاری از خودروهای پارک شده در محل، به آتش کشیده شدند.
خبرگزاری رویترز، روز دوشنبه (۲۲ژوئيه) نیز، از سنگ‌پرانی مخالفان و موافقان مرسی به یکدیگر در نزدیکی میدان تحریر قاهره گزارش داد. این خبرگزاری به نقل از شاهدان عینی نوشت که نیروهای پلیس برای پراکنده ساختن این دو گروه، به سوی آن‌ها گاز اشک‌آور شلیک کرده است.
شایعه‌ی جاسوسی
اسامه، یکی از پسران مرسی روز ۲۲ ژوییه در کنفرانسی رسانه‌ای در قاهره، شیوه‌ی رفتار با پدر خود را "آدم‌ربایی" نامید و گفت این کار "نقض حقوق بشر و افتضاح به معنای واقعی کلمه است."
هواداران مرسی، دولت کنونی مصر را متهم می‌کنند که برای قانونی جلوه دادن "آدم‌ربایی" خود، دست به "شایعه‌پراکنی در مورد رییس جمهور برکنارشده‌ی مصر به عنوان جاسوس آمریکا" زده است. دولت این شایعه‌ها را رد کرده است.
شیما، دختر محمد مرسی، نیز به خبرنگاران گفت "ارتش، مسئول امنیت و سلامت مرسی است". وی افزود: «ما از تمام راه‌های قانونی داخلی و بین‌المللی علیه عبدالفتاح السیسی، فرمانده‌ی کودتای خونین ارتش و هم‌دستان توطئه‌‌گر او استفاده خواهیم کرد.»
مرسی پس از برکناری، در مکانی نامعلوم در بازداشت ارتش مصر است. موارد اتهام او، هنوز عنوان نشده است.
این نخستین واکنش خانواده‌ی مرسی، پس از برکناری او با حکم ارتش است.
تأکید غرب بر لزوم آزادی مرسی
در حالی که تنش و درگیری میان هواداران و مخالفان محمد مرسی در مصر هم‌چنان ادامه دارد، اتحادیه‌ی اروپا و آمریکا خواهان آزادی او شده‌اند.
وزرای خارجه‌ی کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا در بیانیه‌ی مشترکی اعلام کردند که مصر "باید همه‌ی زندانیان سیاسی، از جمله محمد مرسی را آزاد کند." در این بیانیه هم‌چنین آمده است: «در این برهه‌ی زمانی بسیار مهم است که مصر به سوی انتقال قدرت به غیرنظامیان و دولتی منتخب مردم، هدایت شود.» وزرای خارجه‌ی کشورهای اتحادیه‌ی اروپا، هم‌چنین خواستار برگزاری انتخابات دموکراتیک در مصر شدند.
سخن‌گوی دولت آمریکا در واشنگتن نیز بر خواست خود مبنی بر "پایان دادن به دستگیری‌ها و زندانی‌کردن مخالفان که اهداف سیاسی خاصی را دنبال می‌کند"، تاکید کرد و افزود: «این خواست شامل حال رییس جمهور مصر، محمد مرسی، نیز می‌شود.» سخن‌گوی دولت آمریکا، هم‌چنین یادآور شد که تمام احزاب مصر باید امکان تصمیم‌گیری در باره‌ی آینده‌ی این کشور را داشته باشند.
قانون اساسی جدید
از سوی دیگر، عدلی منصور، رئیس‌جمهور موقت مصر، اعلام کرد که هیات ۱۰ نفره‌ی تدوین پیش‌نویس قانون اساسی، روز یکشنبه (۲۱ ژوئیه) آغاز به کار کرده است. این هیات که از ۴ استاد دانشگاه و ۶ قاضی تشکیل می‌شود، ابتدا طرحی بر اساس "پیشنهادهای رسیده"، تنظیم می‌کند و سپس آن را به یک کمیسیون ۵۰ نفره ارائه می‌دهد. این کمیسیون مسئول تدوین پیش‌نویس قانون اساسی است و برای این کار دو ماه فرصت دارد. قرار است همه‌پرسی در باره‌ی قانون اساسی جدید مصر، حداکثر تا ۴ ماه دیگر برگزار شود.
قانون اساسی پیشین که از سوی ارتش ملغی اعلام شده است، سال گذشته در مجلسی با اکثریت اسلامگرایان تدوین و در همه‌پرسی ماه دسامبر با اکثریت ۶۴ درصدی شرکت‌کنندگان تأیید شد. بر اساس گزارش‌ها، تنها ۳۳ درصد واجدان شرایط در این همه‌پرسی شرکت کردند. اغلب نیروهای مخالف، این رفراندوم را تحریم کرده بودند.