محمد مرسی به اتهام "تحریک به قتل" دادگاهی می‌شود
۱۳۹۲ شهریور ۱۱, دوشنبه
دادستانی قاهره شامگاه یکشنبه (اول سپتامبر/دهم شهریور) تصمیم گرفت، مرسی و ۱۴ نفر دیگر از مقامات ارشد اخوان‌المسلمین را دادگاهی کند. اتهام مشترک این افراد، مشارکت در خشونت‌های ماه دسامبر در برابر کاخ ریاست جمهوری است.
با اعلام تصمیم محاکمه مرسی، اتحادیه اروپا بار دیگر خواستار آزادی او و سایر زندانیان سیاسی در مصر شد. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: «هر اتهامی علیه کسی وجود دارد، باید سریعا روشن شود.» مان افزود: «عدالت باید برقرار شود اما استقلال قوه قضاییه نیز بخش بس مهمی از هر جامعه باز و دمکراتیک است.»
محمد مرسی، اولین رییس جمهور منتخب مردم مصر در سوم ژوئیه، پس از روزها تظاهرات اعتراضی توسط ارتش از مقام خود برکنار و دستگیر شد. او از آن زمان تاکنون در محلی محرمانه نگاهداری می‌شود. اتحادیه اروپا و آمریکا از دولت انتقالی و ارتش مصر خواسته‌اند مرسی را هرچه زودتر آزاد کند.
هواداران مرسی در واکنش به خبر محاکمه عنقریب او، خواستار تظاهرات سراسری در روز سه‌شنبه (۳ سپتامبر/۱۲ شهریور) شده‌اند. آنها در بیانیه دعوت به این تظاهرات از مردم خواسته‌اند روز سه‌شنبه شعار دهند: «کودتا یعنی تروریسم»
فراخوان هواداران مرسی به تظاهرات اعتراضی جدید در حالی صورت می‌گیرد که شمار شرکت‌کنندگان در این اجتماعات پیوسته کاهش می‌یابد. در آخرین تجمع اخوان‌المسلمین در۳۰ اوت/۸ شهریور که "جمعه یکپارچگی" نام‌گذاری شده بود، تعداد حاضران به مراتب کمتر از موارد قبل بود.
برچیدن کمپ هواداران مرسی در میدان رابعه عدویه قاهره در میانه ماه اوت، به کشته شدن دست‌کم ۹۰۰ نفر و دستگیری ۲۰۰۰ نفر از وابستگان اخوان‌المسلمین منجر شد. محمد بدیع، رهبر معنوی اخوان از جمله بازداشت‌شدگان این درگیری‌ها بود.
کمیته بازنگری تغییرات قانون اساسی
در این میان، دولت انتقالی مصر، کمیته‌ای موسوم به "کمیته ۵۰" تشکیل داده تا تغییرات صورت گرفته در قانون اساسی مصر را بازبینی کند. این کمیته متشکل از چهره‌های لیبرال و سکولار است و عضوی از اسلام‌گرایان ندارد.
قانون اساسی جدید مصر در دسامبر ۲۰۱۲ تحت نظارت مرسی و طی یک همه‌پرسی رسمیت یافت. عدلی منصور، رییس دولت انتقالی مصر عنوان کرده که "کمیته ۵۰" در بررسی خود، در درجه نخست به حذف تبصره‌ها و ماده‌های اسلامی در این قانون مبادرت خواهد کرد.
کمیته یاد شده، دو ماه فرصت دارد تا پیش‌نویس قانون اساسی اصلاح شده را تسلیم رییس دولت انتقالی سازد. عدلی منصور نیز موظف شده ظرف یک ماه، شرایط رفراندوم این پیش‌نویس را فراهم آورد.
دولت انتقالی و ارتش مصر امیدوارند با رفراندوم قانون اساسی، گامی در راه عادی سازی اوضاع این کشور بردارند و راه را برای انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۴ هموار سازند.
به موازات این، دادگاهی در قاهره در حال بررسی پیشنهاد یک کمیته قضایی در حذف اخوان‌المسلمین از فهرست تشکل‌های غیردولتی است. عملی شدن این پیشنهاد می‌تواند گامی در محدود کردن هرچه بیشتر این گروه یا ممنوعیت کامل آن باشد.
هنوز زمان و مکان دادگاه مرسی و اعضای دیگر اخوان‌المسلمین معلوم نیست. عصام العریان، فرد شماره دو حزب "آزادی و عدالت" نیز در شمار کسانی است که قرار است محاکمه شوند. این حزب، بازوی سیاسی اخوان‌المسلمین به حساب می‌آید.