نخستوزیر لیبی: هدف ربایندگان سرنگونی دولت بود
۱۳۹۲ مهر ۲۰, شنبه
علی زیدان، نخست وزیر لیبی، اعلام کرد که در آینده با گروه‌های مسلح غیرقانونی در این کشور به طور قاطع برخورد خواهد شد. او عصر جمعه (۱۹ مهر/۱۱ اکتبر) در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که چندین مرد مسلح روز پنجشنبه (۱۰ اکتبر/ ۱۸ مهر) او را ربودند.
زیدان که در این برنامه تلویزیونی در کنار وزرای کابینه‌اش بود اظهار داشت: «من فکر نمی‌کنم که بیش از ۱۰۰ خودروی نظامی بتوانند بدون فرمانی از بالا یک محله بزرگ را ببندند.»
او این اقدامات را نشانه‌های کودتا علیه خود دانست و گفت که "تروریست‌ها و خلاف‌کاران" مسئول این آدم‌ربایی هستند. به نظر زیدان، مخالفان در نظر داشتند با این اقدام خود او را مجبور به استعفا کنند.
یک فراکسیون سیاسی مسئول کودتا
زیدان مخالفان خود در پارلمان لیبی را متهم کرد که در ربوده شدن‌اش دست‌داشته‌اند. او گفت یک "فراکسیون سیاسی" نیز این اقدامات را برنامه‌ریزی کرده است.
به گفته زیدان، این فراکسیون بخاطر اینکه در انتخابات پارلمانی لیبی پیروز نشده، از همان آغاز تشکیل دولت کوشیده کارشکنی کند و فعالیت‌های دولت را ناممکن سازد.
نخست وزیر لیبی بدون نام بردن از فرد خاصی گروه‌های مسلح شبه‌نظامی را که زیر نظر وزارت کشور لیبی فعالیت می‌کنند، مسئول این آدم‌ربایی خواند و گفت چنین اقداماتی پذیرفتنی نیستند.
او در ادامه توضیح داد که در لیبی "یک اقلیت پرسر و صدای خطرناک" وجود دارد که می‌خواهد به دولت فشار آورد و تنها در این فکر است که خواست‌های خود را تحقق بخشد.
صبح پنجشنبه (۱۰ اکتبر/ ۱۸ مهر) یک گروه از مردان مسلح علی زیدان، نخست وزیر لیبی را از هتل محل‌اقامت‌اش ربودند. چند ساعت بعد گروه دیگری از بریگادهای مسلح لیبی موفق شد نخست وزیر لیبی را از دست ربایندگان آزاد کند.
زیدان گفت که مهاجمان به مسئولان هتل برگه‌ای جعلی از دادستانی کل لیبی مبنی بر جلب نخستوزیر این کشور ارائه دادند. این افراد سپس به اتاق او آمدند و به همراه او اسناد محرمانه‌ای را نیز که در اتاقش بود ربودند.
هسته اجرایی شبه‌نظامیان انقلابی لیبی مسئولیت این اقدام را به عهده گرفته و توضیح داده است که دستگیری زیدان به علت حکم جلبی بوده که دادستانی لیبی به خاطر "فساد و تهدید امنیت ملی" علیه او صادر کرده بود.
از زمان سرنگونی دولت معمر قذافی در اکتبر سال ۲۰۱۱ لیبی در بی‌ثباتی و ناآرامی به سر می‌برد. شمار متعددی از گروه‌های شورشی سابق از تحویل سلاح‌های خود به دولت خودداری می‌کنند و می‌کوشند با اعمال قهر خواست‌های خود را به دولت تحمیل کنند. به همین سبب است که دولت لیبی یکی از مهم‌ترین هدف‌های خود را خلع سلاح گروه‌های شبه‌نظامی اعلام کرده است.
گروه‌های شبه‌نظامی فعال در لیبی پس از ربوده شدن اناس اللیبی، فردی که به گروه تروریستی القاعده ربط داده می‌شود، علیه دولت این کشور تظاهرات کردند و دولت لیبی را همدست نیروهای آمریکایی در دستگیری اللیبی دانستند.
زیدان این نظر را به شدت رد کرده است. او می‌گوید هر شهروند لیبی که مظنون به عملی خطا شود باید در لیبی محاکمه شود و به اتهامات خود پاسخ گوید.
یک گروه کماندویی آمریکا اناس اللیبی را روز شنبه گذشته در طرابلس دستگیر و از لیبی خارج کرد. اللیبی متهم است به اینکه در انفجار سفارت‌خانه‌های آمریکا در کنیا و تانزانیا در سال ۱۹۸۸ دست داشته است.