روابط عمومی سپاه: اعضای تیم ترور دادستان زابل دستگیر شدند
۱۳۹۲ آبان ۲۷, دوشنبه
روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه گفته تیم ترور دادستان زابل طی "عملیات پیچیده اطلاعاتی" دستگیر شده‌اند.
رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران درباره انگیزه تیم ترور داستان زابل نیز گفته: «بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این گروه ترور هیچ ارتباطی با گروهک‌های تروریستی و معاند نظام نداشته است.»
به گزارش سایت "تسنیم"، مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران مدعی شده ترور دادستان زابل "مربوط به بحث قاچاق و انتقام‌گیری" بوده است.
موسی نوری قلعه‌نو، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زابل، روز چهارشنبه (۶ نوامبر/ ۱۵ آبان) هنگامی که با اتومبیل عازم محل کارش بود، ترور شد.
پیش از این علی یونسی دستیار ویژه حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت‌ها در سخنانی ترور دادستان زابل را به "گروه‌های سلفی وابسته به القاعده" نسبت داده بود.
علی یونسی پنج‌شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۲ درباره راهکار پیشگیری از حوادثی نظیر ترور دادستان زابل گفت: «بیش از هر چیزی باید اقلیت‌های مذهبی به‌خصوص اهل سنت را در تصمیمات ملی دخالت دهیم.» وی افزود: نیروهای امنیتی باید با کنار گذاشتن اختلافات، "ریشه‌های ترور" را شناسایی کنند.
به دنبال این حادثه ابراهیم حمیدی، رئيس دادگستری سیستان و بلوچستان، اعلام کرد که میان ترور دادستان زابل و حوادث اخیر در استان سیستان و بلوچستان ارتباطی وجود ندارد. وی گفت: «این حادثه در منطقه سیستان و زابل توسط اشرار این منطقه اتفاق افتاده و ماهیتا با اشرار منطقه بلوچستان متفاوت است.»
اما ساعاتی پس از این حادثه گروه "جیش‌العدل" با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت قتل موسی نوری قلعه‌نو را برعهده گرفت و گردان نظامی "نعمت‌الله توحیدی" را که از زیرشاخه‌های نظامی این گروه است، به عنوان طراح و مجری ترور معرفی کرد.
"جیش‌العدل" در بیانیه خود ضمن اشاره به اینکه به زودی فیلمی را از عملیات ترور منتشر خواهد کرد، این ترور را پاسخی به اعدام ۱۶ تن از اعضای زندانی خود در زندان زاهدان عنوان نمود. در بیانیه این گروه همچنین برای ترور یکی دیگر از مقام‌های قضایی این استان یکصد میلیون تومان جایزه تعیین شده است.
مقام مسئول: ادعای جیش‌العدل بی‌اساس است
روز شنبه (۱۸ آبان/ ۹ نوامبر) نیز هوشنگ ناظری، رئیس شورای تامین زابل و نیز ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضائیه، دست داشتن گروه "جیش‌العدل" در ترور دادستان زابل را تکذیب کردند.
روز جمعه ۳ آبان (۲۵ اکتبر) در پی حمله گروه "جیش‌العدل" به مرزبانان ایرانی در مرز ایران و پاکستان ۱۴ مرزبان کشته شدند. فردای آن روز مقامات قضایی جمهوری اسلامی دست به اقدامی تلافی‌جویانه زده و ۱۶ زندانی در استان سیستان و بلوچستان را اعدام کردند.
این اقدام قوه قضائیه با اعتراض وسیع مدافعان حقوق بشر روبه‌رو شد. آنان اعدام‌های تلافی‌جویانه را غیرقانونی و مغایر با موازین بین‌المللی اعلام کردند.