مرسی باید برای فرار از زندان هم به دادگاه پاسخگو باشد
۱۳۹۲ آذر ۳۰, شنبه
دادستانی مصر روز شنبه (۲۱ دسامبر/۳۰ آذر) سومین اتهام علیه محمد مرسی، رئيس جمهوری برکنار شده این کشور را وارد ادعانامه خود کرد.
محافل قضایی مصر در قاهره تایید کردند که محمد مرسی به همراه ۱۲۹ نفر دیگر متهم است که در سال ۲۰۱۱ در جریان یک فرار دسته‌جمعی از زندان گریخته است. در جریان این فرار شماری از ماموران پلیس مصر کشته شده‌اند.
یوسف الکراداوی روحانی ساکن قطر و شماری از اعضای سازمان‌های تندرو حماس و حزب‌الله لبنان نیز از دیگر متهمان این پرونده هستند.
آزادسازی مرسی توسط حماس و حزب‌الله
در جریان اعتراضات سیاسی سال ۲۰۱۱ علیه حسنی مبارک، رئيس جمهوری اسبق مصر، محمد مرسی و شماری دیگر از رهبران اخوان‌المسلمین بازداشت و زندانی شدند. ولی آنان در همان ایام موفق به فرار از زندان شدند.
مقامات قضایی مصر معتقدند که در عملیات آزادسازی محمد مرسی و همفکرانش از زندان "وادی النطرون" واقع در دلتای رود نیل، از جمله پیکارگران فلسطینی سازمان حماس از باریکه غزه و نیز حزب‌الله لبنان شرکت داشته‌اند.
دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد مرسی از نوامبر سال جاری در جریان است. مرسی در نخستین جلسه محاکمه خود، دادگاه را "غیرقانونی" و خود را "رئیس جمهوری مصر" خواند.
وی متهم است که در زمان ریاست جمهوری خود، دستور کشتن تظاهرکنندگان مصری معترض در برابر کاخ ریاست جمهوری در قاهره را در دسامبر ۲۰۱۲ صادر کرده؛ اقدامی که به مرگ ۷ تظاهرکننده مصری انجامیده است.
امکان مجازات اعدام
روز چهارشنبه (۱۸ دسامبر/۲۷ آذر) دادستانی مصر به ادعانامه خود علیه محمد مرسی اتهام تازه‌ای افزود. طبق آن، محمد مرسی به "تدارک اقدامات تروریستی" و "جاسوسی" هم متهم شده است.
در ادعانامه دادستانی گفته شده که مرسی و ۳۵ تن دیگر از اسلام‌گرایان، برای حملات تروریستی در مصر نقشه‌هایی داشته‌اند. بطور مشخص از حملاتی به نیروهای امنیتی مصر در شبه‌جزیره سینا، پس از برکناری مرسی از قدرت سخن در میان است.
اگر این اتهامات در دادگاه ثابت شوند، می‌تواند مجازات اعدام در انتظار محمد مرسی باشد. گفته می‌شود که این اتهامات نیز در رابطه با همان موضوع مربوط به فرار مرسی از زندان مطرح شده‌اند.
محمد مرسی پس از سرنگونی حسنی مبارک به عنوان رئیس جمهوری مصر برگزیده شد. ولی دوره کوتاه زمامداری او با اعتراضات گسترده توده‌ای در قاهره و دیگر شهرهای بزرگ مصرهمراه شد.
معترضان مرسی را متهم می‌کردند که با تغییر قانون اساسی و انحصاری کردن قدرت در دستان اخوان‌المسلمین، در صدد ایجاد حکومتی دینی در مصر است.
سرانجام با دخالت ارتش مصر در حوادث سیاسی این کشور، محمد مرسی در تاریخ ۳ ژوئيه از قدرت برکنار و بازداشت شد.