نشست دولت و احزاب در غیاب دو تشکل اصلی اصلاح‌طلب
۱۳۹۲ دی ۱۴, شنبه
نخستین نشست مشترک دولت یازدهم با نمایندگان شماری از احزاب و تشکل‌های سیاسی روز شنبه (۱۴ دی ۹۲/ ۴ ژانویه) در تالار اجتماعات وزارت کشور برگزار شد.
کاظم میرولد، معاون سیاسی وزیر کشور می‌گوید این نشست با دعوت عبدالرضا رحمانی فضلی از نمایندگان "احزاب فعال" برگزار شده است.
تا کنون حدود ۲۳۰ تشکل سیاسی از وزارت کشور مجوز فعالیت گرفته‌اند که سه چهارم آنها تقریبا هیچ فعالیتی ندارند. اکثریت تشکل‌هایی که "فعال" محسوب می‌شوند نیز فعالیتی موسمی دارند که اغلب به زمان برگزاری انتخابات محدود می‌شود.
تشکل‌های موسمی و ناشناخته
در میان تشکل‌های دعوت شده به وزارت کشور برخی مانند "کانون فارغ‌التحصیلان شبه قاره هند" و "مجمع جانبازان و ایثارگران انقلاب اسلامی" بیشتر نهادهای صنفی می‌توانند باشند و برخی چون "انجمن تولیدگرایان" و "حزب فرزندان ایران اسلامی" اگر فعالیتی هم داشته باشند در سطح جامعه ناشناس مانده است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا ابوالقاسم رئوفیان دبیرکل حزب اسلامی ایران زمین در این نشست جلوگیری از ادامه فعالیت احزاب موسمی و فصلی، و تعریف دقیق از جبهه‌ها را یک ضرورت خواند.
مطابق اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی "احزاب، جمعیتها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند."
با این همه "قانون احزاب" ابهام‌ها و کاستی‌های فراوانی دارد و آزادی فعالیت سیاسی به شکل‌های مختلف نقض می‌شود. وزیر کشور وعده داده پیش‌نویس اصلاح شده این قانون به زودی در سایت وزارت کشور منتشر شود.
وعده تغییر فضای امنیتی
حسن روحانی در مبارزات انتخاباتی خود بارها وجود احزاب و تشکل‌های قدرتمند سیاسی را شرط تحقق مردم‌سالاری عنوان کرد و وعده داد فضای امنیتی حاکم بر جامعه را تغییر دهد.
ایجاد فضای باز سیاسی و فراهم کردن زمینه‌ی فعالیت تشکل‌های جناح‌های مختلف از وعده‌هایی است که اصولگرایان تندرو به شدت با عملی شدن آن مقابله می‌کنند.
از نمونه‌های این وضعیت بلاتکلیفی مهمترین تشکل‌های اصلاح‌طلبان، جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است که به این نشست دعوت نشده‌اند.
پس از انتخابات مناقشه‌برانگیز سال ۸۸ بسیاری از رهبران این دو تشکل بازداشت شدند و غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور مهرماه ۸۹ اعلام کرد این دو تشکل منحل شده‌اند.
با بالا گرفتن اعتراض‌ها به نتایج اعلام شده انتخابات ۸۸ دفتر حزب اعتماد ملی که دبیرکل آن، مهدی کروبی از نامزدان معترض انتخابات بود نیز پلمپ شد.
فعالیت سیاسی، جرم امنیتی
کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور فروردین ماه سال ۸۹ اعلام کرده بود که پروانه فعالیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین را توقیف کرده است.
جبهه مشارکت اعلام انحلال این تشکل را غیرقانونی می‌داند. دادستان کل کشور آبان ماه سال جاری بار دیگر تاکید کرد که "این حزب تحت هیچ عنوان مجاز به هیچ‌گونه فعالیت حزبی و تشکیلاتی نیست."
مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردم‌سالاری در نشست مشترک دولت و احزاب درباره این دو تشکل گفت: «زمانی من از آقای اژه‌ای پرسیدم چرا مشارکت و مجاهدین را تعطیل کردید و اگر اینها جرائم سیاسی مرتکب شده‌اند باید در دادگاه علنی به جرم آنها پرداخت. که به من گفته شد اینها جرائم امنیتی مرتکب شده‌اند.»
او با اشاره به این که "ما نمی‌دانیم مرز بین این دو جرم چیست" وزیر کشور را مسئول پیگیری این مسئله خواند. مجلس شورای اسلامی طرحی برای تعریف جرم سیاسی در دست بررسی دارد که به اعتقاد رئیس دیوان عدالت اداری مطابق آن "هر منتقدی مجرم است."
نفی امکان فعالیت احزاب
حزب اعتماد ملی که دبیرکلش از بیش از هزار روز پیش همراه با دیگر نامزد معترض انتخابات سال ۸۸، میرحسین موسوی و همسر او زهرا رهنورد در بازداشت خانگی به سر می‌برد از جمله تشکل‌های اصلاح‌طلب است که به نشست وزارت کشور دعوت شده است.
رسول منتجب‌نیا، قائم مقام مهدی کروبی با بیان این که حزب در ایران نهادینه نشده گفت: «اگر فضای امنیتی به‌جای فضای سیاسی در کشور حاکم می‌شود و اگر تحمل جامعه در رابطه با دیدگاه‌های متفاوت و مختلف پایین است، همه و همه اینها در اثر این است که برخی مسئولان نسبت به وظیفه خود در مورد تحزب و فرهنگ‌سازی تحزب در جامعه عمل نکرده‌اند.»
محمد جواد حق‌شناس، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی یک ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ از دوباره فعال شدن این تشکل خبر داد و ابراز امیدواری کرد روحانی به وعده خود درباره تغییر فضای امنیتی در کشور عمل کند.
در نخستین نشست دولت و با نمایندگان "احزاب فعال" کسانی نیز شرکت داشته‌اند که اساسا فعالیت حزبی در ایران را ناممکن می‌دانند.
به گزارش ایسنا مجتبی شاکری، نماینده جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در نشست روز شنبه گفت: «در کشور ما نظام حزبی شکل نخواهد گرفت و احزاب نمی‌توانند در مصدر قرار بگیرند تا بتوانند تعیین تکلیف کنند. نباید مسأله‌ای را مطرح کنیم که بعداً نتوانیم از پس آن بر بیاییم.»