انتقاد لاریجانی و سبحانی‌نیا از اعلام جرم علیه مطهری
۱۳۹۲ دی ۱۸, چهارشنبه
رئیس مجلس شورای اسلامی صبح چهارشنبه (۱۸ دی ۹۲/ ۸ ژانویه) در نطق پیش از دستور خود از اعلام جرم دادستانی علیه علی مطهری به دلیل انتقاد او از قوه قضاییه انتقاد کرد.
علی لاریجانی گفت: «این حد از اظهار نظر از جانب نمایندگان وجهی برای اعلام جرم توسط دادستانی ندارد.» او برخی از سخنان مطهری را "نادرست و قدری هم تحقیرآمیز" خواند اما تاکید کرد مسیر قانونی رسیدگی به آن اعلام جرم نیست.
دادستان قانون را تفسیر نکند
علی مطهری در نطق میان دستور هشتم دی‌ماه با اشاره به جنبش اعتراضی سال ۸۸ که حامیان حکومت آن را "فتنه" می‌خوانند، احکام صادر شده برای زندانیان سیاسی را سخت‌گیرانه خواند و از قوه قضاییه خواست در مورد این احکام پاسخ‌گو باشد.
نماینده اصول‌گرای مجلس گفت: «بهتر است رئیس محترم قوه قضائیه به جای شعار دادن در باره فتنه، به حل آن بپردازد و حل آن مستلزم وجود یک قوه قضائیه مستقل است نه قوه‌ای که از این نهاد و آن دفتر و از دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی تاثیر بپذیرد.»
رئیس مجلس با بیان این که بحث بر سر درستی یا نادرستی سخنان مطهری نیست افزود: «بحث در این است که ساحتی که در قانون اساسی برای صیانت از آزادی مخصوصا برای نمایندگان قائل شده اقتضا دارد، دادستان از تفسیر محدود قانون پرهیز نماید.»
لاریجانی می‌گوید قانون "نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان" مسیر قانونی بررسی اظهارات نمایندگان در صحن علنی را مشخص کرده و برخورد با سخنان مطهری "احتیاج به این همه بحث رسانه‌ای در کشور نداشت".
اقدام غیرقانونی دادستان کل
حسین سبحانی‌نیا، عضو هیئت رئیسه مجلس نیز روز چهارشنبه، ۱۸ دی با استناد به اصل ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی تصریح کرد که نمایندگان می‌تواند بر اساس برداشت‌های خود درباره مسائل عمومی کشور اظهار نظر کنند و به هیچ وجه این اظهارات را نمی‌توان مورد تعقیب قضایی قرار داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس (خانه ملت) سبحانی‌نیا گفت: «تشخیص منطبق بودن اظهارات نمایندگان با قانون اساسی برعهده هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان است و قطعا دستگاه قضا قبل از اعلام نظر هیأت نظارت نمی‌تواند درباره اظهارات و اقدامات نمایندگان اعلام جرم کند.»
مطابق قانونی که فروردین ۹۱ به تصویب رسید رسیدگی به پرونده شکایت علیه نمایندگان و انطباق اظهارات آن‌ها با حقوقی که در قانون اساسی مطرح شده بر عهده‌ی هیئت نظارت مجلس است و قوه قضائيه تنها پس از تایید این هیئت می‌تواند به اتهام نمایندگان در یک دادگاه ویژه رسیدگی کند.
انتقاد از توقیف "یالثارات"
در چند روز گذشته انتشار بیانیه‌ای از سوی دادستانی که هدف آن تشریح موارد اتهام و دلیل اعلام جرم علیه مطهری بود و پاسخ او به دادستان، در داخل و خارج از مجلس به بحث‌های مخالف و موافق بر سر این ماجرا دامن زد.
روزیک‌شنبه، ۱۵دی محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس از محمد حسن ابوترابی‌فرد، رئیس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان خواست موضوع احضار مطهری به دادگاه را با دقت بررسی کند و نتیجه‌ی آن را به اطلاع هیئت رئیسه برساند.
سخنان مطهری، به ویژه بخشی که مربوط به زندانیان سیاسی و انتقاد از بلاتکلیفی و ادامه بازداشت خانگی دو نامزد معترض انتخابات ۸۸، میرحسین موسوی و مهدی کروبی بود خشم بسیاری از اصول‌گرایان را به دنبال داشت.
مهدی کوچک‌زاده در نشست روز چهارشنبه در اعتراض به سخنان لاریجانی به توقیف "یالثارات" هفته‌نامه انصار حزب‌الله و تذکر به دو نشریه "۹ دی" و "وطن امروز" اشاره کرد و علت این اقدام هیئت نظارت بر مطبوعات را "مخالفت با اظهار نظر منتقدانه به قوه قضائیه و دولت" خواند.
توصیه برای بازداشت مطهری
کوچک‌زاده بسته شدن تعدادی از سایت‌های اینترنتی را نیز به انتقاد آن‌ها از مطهری نسبت داد و در تذکر به سخنان لاریجانی پرسید: «آیا این مهم است یا ایرادگیری به این‌که چرا یک نماینده را احضار کرده‌اند.»
عضو فراکسیون جبهه پایداری و از حامیان سر سخت دولت محمود احمدی‌نژاد گفت: «آقای دادستان هم به نظر بنده کار بهتری می‌توانستند بکنند و به جای بیانیه دادن و شعار دادن می‌توانستند کسی را که به قضات گفته است وابسته و امربر بازجوها و هر توهینی که خواسته کرده یک شب بازداشت می‌کردند.»
مطهری در واکنش به سخنان کوچک‌زاده تذکر داد: «بنده در نطقم به قضات و مستقل نبودن آنان هیچ اشاره‌ای نداشته‌ام بلکه به مدیریت قوه قضاییه انتقاد کردم و خواستار استقلال بیشتر رئیس این قوه شدم.»
به گزارش خبرگزاری ایسنا او همچنین گفته است: «اگر به عنوان نماینده حق طرح این مسائل را نداشته باشم که استقلال قوه مقننه زیر سوال می‌رود. بنده نمی‌دانم آقای کوچک‌زاده چه لذتی از خشونت می‌برد؟»
در این میان بسیاری از نمایندگان پرنفوذ مجلس، حتا کسانی که با بخشی از انتقادهای مطهری مخالفت می‌کنند اعلام جرم دادستانی علیه این نماینده اصول‌گرای مجلس را خلاف قانون و تهدیدی برای آزادی نمایندگان در بیان نظراتشان ارزیابی کرده‌اند. قرار است نتیجه بررسی هیئت نظارت هفته آینده اعلام شود.