نخست وزیر اسلامگرای تونس استعفا کرد
۱۳۹۲ دی ۱۹, پنجشنبه
علی‌العریض، نخست وزیر اسلامگرای تونس، روز پنجشنبه (۹ ژانویه/۱۹ دی) تسلیم فشار مخالفان دولت شد و کناره‌گیری کرد. او گفت که استعفای خود را رسما تقدیم منصف مزروقی رئیس جمهور تونس کرده است.
العریض در حالی استعفا می‌کند که یک سوم مواد قانون اساسی جدید تونس به تصویب رسیده‌است. طبق برنامه، تصویب نهایی این قانون باید تا ۱۴ ژانویه انجام گرفته باشد. روز ۱۴ ژانویه، سالگرد انقلاب تونس و سقوط زین‌العابدین بن‌علی است.
کناره‌گیری او نتیجه اعتراضات گسترده سکولارهای تونس است که از نفوذ و سیطره اسلامگرایان در این کشور بیمناک هستند. بحران سیاسی در تونس زمانی شکل گرفت که محمد براهمی، رهبر اپوزیسیون از جناح چپ، توسط نیروهای اسلامگرای افراطی کشته شد.
قتل این سیاستمدار ناآرامی‌های گسترده‌ای را در سطح کشور بوجود آورد و درگیری میان مخالفان و طرفداران دولت اسلامگرای میانه‌رو را دامن زد.
اگرچه ترور محمد براهمی، سیاستمدار چپ‌گرا و نماینده شورای ملی قانون‌گذاری تونس به گروه‌های افراطی سلفی نسبت داده شد، ولی نیروهای اپوزیسیون، حزب اسلامگرای النهضت و نخست‌وزیر اسلام‌گرا علی العریض را نیز مسئول دانستند.
پیش از آن ترور شکری بلعید، رهبر حزب "جبهه مردمی تونس" در فوریه ۲۰۱۳، این کشور را به ناآرامی کشانده بود.
استعفای العریض طبق برنامه‌ای صورت می‌گیرد که برای پایان بخشیدن به ماه‌ها بن‌بست سیاسی تنظیم شده و امکان تشکیل دولتی موقت برای نظارت بر انتخابات پیش‌هنگام را فراهم می‌سازد. این برنامه با وساطت و مشارکت اتحادیه قدرتمند کارگری تونس تدوین و تنظیم شده است.
تونس آغازگر رویدادهای موسوم به "بهار عربی" است که به مصر و لیبی نیز سرایت کرد. اما این کشور از زمان سرنگونی زین‌العابدین بن‌علی با شکاف و اختلاف‌نظر بر سر نقش اسلام در اداره کشور و اسلام‌گرایی افراطی روبرو بوده است.
مهدی جمعه، وزیر کنونی صنایع تونس که به عنوان نخست‌وزیر موقت برگزیده شده، باید در اولین فرصت انتخابات بعدی را تدارک ببیند.