کارگروه پارلمان اروپا: ارسال اطلاعات به آمریکا محدود شود

بر اساس گزارش جدید کارگروه پارلمان اروپا فعالیت آژانس امنیت ملی آمریکا (ان اس ای) باید محدود شود. این گزارش از سوی یک هیئت ۶ نفره متشکل از نمایندگان پارلمان اروپا تهیه و تدوین شده است.

برخی از آمار و اعداد منتشر شده در این گزارش سبب شگفتی نمایندگان پارلمان اروپا شده است. آکسل فوس، نماینده حزب دمکرات‌مسیحی آلمان در پارلمان اروپا در این باره گفت: «میزان جمع‌آوری اطلاعات از سوی "ان اس ای" شگفت‌آور است، به‌ویژه که این اطلاعات از عرصه‌های کاملاً متفاوت بوده است.»

به گفته یان فیلیپ نماینده حزب سبزها در پارلمان اروپا نیز «این گزارش نشان می‌دهد که ما با نظارت و کنترل عمومی در تمام عرصه ارتباطی مواجه هستیم.»

پس از افشای فعالیت‌های پنهانی "ان‌اس ای" مقامات آمریکایی مدعی شده بودند که جمع‌آوری اطلاعات و شنود مکالمات در "خدمت مبارزه علیه تروریسم" بوده است.

"تمامی شهروندان اروپایی مظنون‌اند"

گزارش پایانی کارگروه پارلمان اروپا به شدت فعالیت "ان اس ای" و توجیهات مقامات آمریکایی در این زمنیه را مورد انتقاد قرار داده است. این گزارش تصریح می‌کند که نحوه جمع‌آوری اطلاعات نشان‌دهنده آن است که آژانس امنیت ملی آمریکا "تمامی شهروندان اروپایی را هم‌چون افرادی مظنون" قلمداد کرده است.

این گزارش در مورد تخلف نهادهای امنیتی آمریکا تردیدی باقی نمی‌گذارد. اما کارگروه پارلمان اروپا حتی گامی فراتر نهاده و به کشورهای اروپایی پیشنهاد می‌کند که انتقال اطلاعات به‌ویژه اطلاعات اقتصادی به شرکت‌ها و نهادهای آمریکایی را متوقف کنند.

به توصیه این کارگروه، کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا باید کمک‌های مالی خود به برنامه مبارزه علیه تروریسم را متوقف کند تا برای انتقال و نگهداری اطلاعات در آمریکا راه‌کارهای مناسبی یافته شود و توافقی الزام‌آور در این زمینه به تصویب برسد.

یکی از حمایت‌های اتحادیه اروپا در مبارزه علیه تروریسم انتقال اطلاعات بانکی و نقل و انتقالات مالی به ادارات آمریکایی بوده است. این امر شامل تمامی حواله‌های پولی از سوی همه شهروندان اتحادیه اروپا به کشورهای دیگر می‌شود. به گفته رئیس بلژیکی اداره سوئیفت "آمریکا با دست‌یابی به این اطلاعات در صدد خشکاندن منابع مالی تروریست‌ها بوده است."

انتقاد به سازمان‌های امنیتی در اروپا

یکی دیگر از موضوع‌های مهم در گزارش پارلمان اروپا، انتقاد به فعالیت نهادها و سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی در کشورهای اروپایی است. بر اساس گزارش پارلمان اروپا کشورهای بریتانیا، آلمان، فرانسه، و سوئد نیز برنامه‌های مشابه آژانس امنیت ملی آمریکا در زمینه جمع‌آوری اطلاعات داشته‌اند.

این گزارش از کشورهایی هم‌چون بریتانیا، فرانسه، سوئد، هلند، فرانسه و آلمان خواسته است که نحوه‌ی فعالیت سازمان‌های اطلاعاتی خود را تغییر داده و زمینه حقوقی چنین تغییری را نیز در سطح قوانین ملی فراهم کنند.

بنا به توصیه کارگروه پارلمان اروپا باید مطمئن شد که "معیارهای اروپایی در زمینه حقوق‌بشر و حقوق پایه‌ای شهروندان هم‌چون حریم خصوصی، حفظ اطلاعات شخصی و بی‌گناهی اولیه افراد (تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده) رعایت شوند."

گرهارد شیندلر، رئیس سازمان اطلاعات فدرال آلمان (BND) در واکنش به گزارش پارلمان اروپا گفت که ارزیابی‌های مندرج در این گزارش "نادرست" هستند.

شیندلر در نامه‌ای که به کارگروه پارلمان اروپا ارسال کرده، می‌نویسد: «رعایت منشور حقوق بشر از سوی سازمان اطلاعاتی آلمان امری بدیهی است.»

به گفته شیندلر سازمان اطلاعاتی آلمان "خود را در مقابل قانون این کشور متعهد می‌داند و فعالیت‌های خود را منطبق با آن تعریف می‌کند."

اوباما درصدد محدود کردن فعالیت‌های "ان اس ای" است

در پی اعتراضات گسترده در سطح ملی و بین‌المللی، باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا خواهان محدود ساختن فعالیت‌های آژانس امنیت‌ملی آمریکاست. بنا به گزارش دو روزنامه نیویورک تایمز و وال استریت‌ژورنال اوباما قصد دارد شنود مکالمات تلفنی شهروندان آمریکایی از سوی "ان اس ای" را محدود کند. این دو روزنامه نوشته‌اند که نهادهای امنیتی آمریکا نباید تاریخ، مدت، شماره و محل مکالمات را از این پس ثبت و نگهداری کنند.

گفته می‌شود که ایجاد محدودیت در فعالیت‌های "ان اس ای" می‌تواند شهروندان غیرآمریکایی را نیز شامل شود. هنوز جزئیات بیشتری در این زمینه از سوی کاخ سفید منتشر نشده است. پیش‌تر دادگاهی در آمریکا با صدور حکمی اعلام کرد که فعالیت‌های آژانس امنیت ملی آمریکا مغایرتی با قوانین این کشور ندارد.

گفته می‌شود که محل نگهداری اطلاعات نیز از این پس باید نزد شرکت‌هایی باشد که خدمات تلفنی و اینترنتی ارائه می‌کنند. در اروپا نیز نگهداری اطلاعات بدین روال است و نهادهای امنیتی پس از اخذ مجوزهای قانونی امکان دسترسی و بازبینی این اطلاعات را دارند.

ادوارد اسنودن، همکار پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا پیش‌تر در نامه‌ای سرگشاده به اوباما نوشته بود که جمع‌آوری گسترده اطلاعات از شهروندان بر پایه ارزیابی اشتباه از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ است. به گفته اسنودن "ان اس ای" به برخی از مکالمات تروریست‌های ۱۱ سپتامبر دسترسی داشته، اما آن‌ها را در اختیار پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی) و دیگر نهادهای امنیتی قرار نداده است.