"چند نفر هزاران میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکارند"
۱۳۹۲ دی ۲۷, جمعه
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در نشست شورای اشتغال استان اردبیل به افرادی اشاره کرد که پرونده بدهی‌های کلان آنها در این کمیسیون موجود است اما برخوردی با آنها نمی‌شود.
خبرگزاری "فارس" روز جمعه (۲۷ دی/ ۱۷ ژانویه) از قول مصطفی افضلی‌فرد نوشت: «۳۰ نفر از بدهکاران عمده و کلان بانکی که پرونده‌هایشان در کمیسیون اصل ۹۰ مطرح است، بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهی دارند که در پرداخت آن سهل‌انگاری کرده و دست نگه داشته‌اند.»
لطف دولت دهم به بدهکاران بانکی
افضلی‌فرد بدهی این ۳۰ نفر به سیستم بانکی را ۸۰ درصد کل معوقات بانکی خواند و انتقاد کرد که به جای پیگیری پرونده این افراد، "سراغ افرادی می‌رویم که پنج میلیون وام گرفته‌اند و هر روز با ارسال اخطاریه و اجرائیه سعی در تحت فشار قرار دادن آنها می‌کنیم."
مطابق این سخنان وام و تسهیلاتی که نزد افراد است باید بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان باشد. منابع خبری حدود دو هفته پیش از قول رئیس سازمان بازرسی کل کشور میزان معوقات بانکی را ۷۵ هزار میلیارد تومان اعلام کردند.
بر اساس گزارش‌ها در دولت دهم به وام گیرندگان بدهکار بانک‌ها امکان داده شد با پرداخت دو قسط از معوقات بانکی مشمول بخشودگی شده و از شمول قوانین معوقات خارج شوند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود می‌گوید که ۵۰ درصد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها صرف کارهایی غیر از برنامه‌های اعلام شده می‌شود.
انحصار واردات برای یکی از ۳۰ بدهکار
به گزارش "فارس" افضلی‌فرد در بخش دیگری از سخنانش گفت: «جالب است انحصار واردات نهاده‌های دامی را به یکی از این ۳۰ کله‌گنده کشور داده‌اند که به صورت شبکه گسترده سعی در واردات و افزایش قیمت نهاده‌های دامی دارند.»
او خاطرنشان کرد: «زمانی که فقیر و فقرای جامعه درخواست رقم بسیار پایین تسهیلات می‌کنند بانک‌های ما سخن از ناهماهنگی منابع و مصارف به میان می‌آورند؛ در حالی که برای پرداخت تسهیلات افراد ویژه‌خوار هیچ محدودیتی وجود ندارد.»
حسن روحانی ۷ دی‌ماه به معاون اول رئیس جمهور دستور داد "شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند در اولویت کار قرار گیرد."
روحانی در نامه به اسحاق جهانگیری مبارزه با مفاسد اقتصادی را لازمه پیشرفت و عدالت خواند و تاکید کرد که دولت یازدهم برای خروج اقتصاد کشور از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، تأمین امنیت برای فعالیت سالم اقتصادی را در اولویت کار خود قرار داده است.
سهم ناچیز تولید در بدهی بانکی
افضلی‌فرد همچنین به نادرستی ادعای دولت دهم در زمینه ایجاد یک میلیون شغل در سال اشاره کرد و گفت اگر آمار دولت قبل درباره شغل‌های ایجاد شده در استان اردبیل واقعی بود بیکاری در این استان ریشه‌کن شده بود و شمار بیکاران به ۶۱ هزار نفر نمی‌رسید.
به اعتقاد کارشناسان یکی از علت‌های رکود اقتصادی ورشکستگی بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط تولیدی است که واردات بی‌رویه کالا و کمبود منابع از علت‌های اصلی آن عنوان می‌شود.
رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تعاون ایران می‌گوید از ۷۵ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی که سازمان بازرسی اعلام کرده تنها ۱۴ و نیم درصد مربوط به بخش تولید است.
رضا علیخان‌زاده، ۲۷ دی به خبرگزاری ایسنا گفت، سهم بنگاه‌های فعال تولیدی از این مقدار بسیار کمتر و سهم بنگاه‌های تولیدی فعال کوچک و متوسط نیز بسیار کوچکتر است که آمار دقیقی از آن در دست نیست.
وزارت نفت شاکی بابک زنجانی
علیخان‌زاده با توجه به کاهش شدید ارزش پول ملی و کمبود منابع مالی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط از سیستم بانکی کشور می‌خواهد بازپرداخت معوقات بنگاه‌های تولیدی فعال را حداکثر دو سال به تعویق بیندازد تا "تولید داخلی و فعالیت بنگاه‌های فعال مجدد احیا شود."
رانت‌خواری و فساد مالی در جمهوری اسلامی چنان گسترش یافته که تقریبا روزی نیست که خبر تازه‌ای درباره آن منتشر نشود. با تشکیل هر پرونده در این زمینه نیز نقش شماری از دولتمردان و افراد نزدیک به حکومت در این فساد برملا می‌شود.
یکی از تازه‌ترین نمونه‌ها پرونده بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی است که در آن ظاهرا پای تعدادی از اعضای ارشد دولت دهم و رئیس سازمان تامین اجتماعی، سعید مرتضوی نیز به میان کشیده شده.
وزیر نفت، بیژن نامدار زنگنه پنج‌شنبه ۲۶ دی‌ماه اعلام کرد زنجانی ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به این وزارت‌خانه بدهکار است. او می‌افزاید وزارت نفت پیگیر و شاکی این پرونده بود و همچنان آن را دنبال می‌کند.