تا دو سال دیگر تعرفه واردات خودرو حذف می‌شود
۱۳۹۲ بهمن ۲۸, دوشنبه
علی علی‌لو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید برای "کیفی‌سازی و مقاوم‌سازی صنعت خودرو" باید برنامه‌ای تدوین و ارائه شود که محور اصلی آن حذف کامل تعرفه واردات باشد.
پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس شورای اسلامی صبح دوشنبه (۲۸ بهمن/ ۱۷ فوریه) از قول علی‌لو نوشت: «باید تدابیری جهت ایجاد قابلیت رقابتی شدن صنعت خودرو در بازارهای جهانی اندیشیده شود و این یک امر ضروری است.»
دولت پیشین تعرفه واردات خود را تا ۹۰ درصد افزایش داده بود. کارشناسان معتقدند با این تصمیم زمینه رقابت واقعی در بازارهای داخلی از میان رفته و خودروسازان با استفاده از این رانت نیازی به ارتقاء کیفیت محصولاتشان نمی‌بینند.
ضرورت رقابت در میدان واقعی
عضو کمیسیون صنایع تاکید می‌کند که مجلس باید برای خودروسازان داخلی شرایطی ایجاد کند تا بتوانند در "یک میدان واقعی که همان بازارهای خارجی است" با رقبای خود رقابت کنند.
تعرفه ۹۰ درصدی دولت قبلی با عوارض جانبی به بیش از ۱۱۰ درصد می‌رسید و با در نظر گرفتن سود واردکننده و واسطه، بهای خودروهای خارجی را در ایران تا دو و نیم برابر قیمت‌ها در کشورهای همسایه می‌رساند.
از سوی دیگر خودروهای داخلی به دلیل کیفیت نازل و عدم ارائه مدل‌های جدید هر سال ارزش خود در بازارهای خارجی را از دست می‌دهند. متوسط قیمت خودروهای صادراتی ایران در سال ۸۸ به حدود ۶ هزار دلار کاهش یافت که کمتر از بهای همان خودروها در داخل بود.
تعرفه واردات خودرو در حال حاضر ۴۵ درصد تعیین شده است. رضا شیوا، رئیس شورای رقابت، بیستم بهمن ماه اعلام کرد که این شورا طرحی به دولت ارائه کرده که بر مبنای آن تعرفه واردات در سال آینده ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یابد.
بازار انحصاری خودروهای داخلی
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس، علی‌لو حمایت‌های بی‌مورد دولت را از عوامل درجازدن خودروسازی ایران عنوان کرد و گفت: «عواملی مانند وجود رانت برای بعضی گروه‌ها، سوء مدیریت، ساختارهای غلط، به روز نشدن و عدم استاندارد شدن در عقب ماندگی صنعت خودرو کشورمان دست داشتند.»
عضو کمیسیون عمران مجلس می‌گوید، زمانی که کیفیت محصولات داخلی بهبود یابد و صنعت خودروسازی مستقل و قادر به رقابت با رقبای خارجی در بازار های جهانی باشد "تعرفه‌ها به صورت شیبی ملایم در دو سال به صفر خواهد رسید تا حمایت‌های کاذب از این صنعت خاتمه پیدا کند."
سوء مدیریت و افزایش تحریم‌ها وضعیت صنایع خودروسازی ایران را در دو سال گذشته با بحرانی شدید روبرو کرد که به کاهش شدید تولید و ورشکستگی بسیاری از کارگاه‌های قطعه‌سازی منجر شد.
خودروسازی ایران به دلیل انحصاری بودن بازار داخلی در سال‌های اخیر توجهی به بهبود کیفیت و استانداردسازی محصولات خود نداشته و در شرایط کنونی بدون حمایت و رانت‌های دولتی قادر به ادامه حیات نیست.
در انتظار تعلیق تحریم‌های بانکی
تعلیق برخی از تحریم‌ها، از جمله در مورد واردات قطعات امیدواری‌هایی در صنعت خودروسازی به وجود آورده که پس از نفت دومین صنعت بزرگ ایران محسوب می‌شود.
رئیس هیأت مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو روز دوشنبه، ۲۸ بهمن، از برنامه‌ریزی برای طراحی پلت‌فرم جدید خودرو در ایران با مشارکت طراحانی از آلمان، ایتالیا و فرانسه خبر داد و گفت: «طرح نهایی طی دو هفته آینده به وزارت صنعت ارائه می‌شود.»
به گزارش روابط عمومی انجمن قطعه‌سازان، گلوردی گلستانی خاطر نشان کرد که قطعه‌سازان تلاش می‌کنند پلت‌فرمی استاندارد برای تولید خودروهای جدید طراحی کنند تا بر اساس آن، "علاوه بر توجه به کیفیت، قیمت خودرو نیز وضعیت بهتری پیدا کند."
گلستانی با بیان این که خودروسازان بزرگ دنیا برای کار با ایران اعلام آمادگی کرده‌اند، تاکید کرد که باید به این نکته نیز توجه داشت که تا زمانی که تحریم‌های بانکی از میان برداشته نشود، هیچ‌گونه "اقدام عملیاتی صورت نمی‌گیرد."
خبرگزاری فارس ۲۲ دی‌ماه گزارش داد تولید خودرو در ۹ ماهه نخست امسال در قیاس با مدت مشابه در سال ۹۱ نزدیک به ۲۶ درصد کاهش یافته و به اندکی بیش از نیم میلیون دستگاه رسیده است. قطعه‌سازان ابراز امیدواری می‌کنند تولید خودرو در سال ۹۳ دو برابر شود.