لغو معافیت از خدمات نظام وظیفه طلاب مدارس یهودی

به گزارش خبرگزاری آلمان، پارلمان اسرائیل (کنِسِت) روز چهارشنبه ۱۲ مارس (۲۱ اسفند) با ۶۷ رای موافق در برابر یک رای مخالف این قانون را تصویب کرد. سایر نمایندگان پارلمان اسرائیل با ۱۲۰ عضو، این رای‌گیری را تحریم کرده بودند.

یائیر لاپید، وزیر دارایی دولت نتانیاهو، که حزب وی "یش آتید" از تصویب این قانون حمایت می‌کند، گفت: «ما یک انقلاب را به سرانجام رساندیم». تصویب این قانون یکی از وعده‌های انتخاباتی حزب نامبرده بود.

مدافعان قانون جدید می‌گویند که از این پس، تبعیض میان یهودیان مذهبی و سکولار برداشته خواهد شد و مذهبی‌ها همچون دیگر شهروندان اسرائیل برای امنیت این کشور تلاش خواهند کرد.

اما موشه گافنی از "جناح متحد یهودیت توراتی" می‌گوید که اولترا ارتدوکس‌ها (یهودیان بنیادگرا) بنیامین نتانیاهو و شرکای وی را به علت آسیبی که طلاب مذهبی وارد کردند فراموش نمی‌کنند و نخواهند بخشید.

وی معتقد است که این قانون ضربه‌ای به رابطه "شکننده" سکولارها و مذهبی‌های اسرائیل وارد می‌کند.

قانون لغو معافیت سربازی طلاب مدارس دینی یهودیان قرار است از سال ۲۰۱۷ یعنی حدود ۳ سال دیگر به اجرا گذاشته شود. بر اساس مصوبه تازه همه مردان بنیادگراهای مذهبی که به سن ۱۸ سال برسند، باید خود را برای انجام خدمت سربازی معرفی کنند.

این افراد می‌توانند همچون اسرائیلی‌های سکولار یا غیرمذهبی تا ۲۲ سالگی انجام خدمت سربازی را به تاخیر بیندازند. بر همین اساس هر سال حداکثر تا ۱۸۰۰ "طلبه نخبه" از خدمت وظیفه معاف می‌شوند.

پیشینه‌ی قانون معافیت سربازی طلاب مدارس دینی

قانون پیشین، که همراه با تشکیل دولت اسرائیل به تصویب رسیده بود، یهودیان ارتدوکس را از خدمت سربازی معاف شناخته بود.

در سال ۱۹۴۸میلادی و همزمان با تشکیل کشور اسرائیل، قراردادی میان مقام‌های این کشور و یهودیان ارتودکس به امضا رسید که به قانون "تال" معروف شد.

از آنجا که افراد متدین یهودی ایجاد هرگونه کشور یهودی را خلاف اراده یهوه (پروردگار) و نقض آموزه‌های شریعت موسی در مورد ظهور منجی می‌دانستند، با دریافت امتیازات ویژه حاضر شدند موجودیت کشور اسرائیل را بپذیرند و درصدد نفی و نهی آن برنیایند.

یکی از امتیازات داده‌شده به یهودیان مذهبی، بر مبنای قانون "تال" معافیت از خدمت سربازی بود.

اما در آن زمان شمار یهودیان ارتدوکس در اسرائیل ۴۰۰ تن بود و به نظر می‌رسید که این قانون ویژه مشکل‌آفرین نباشد و اصل مساوات شهروندان را بر هم نزند، اکنون شمار این گونه افراد به بیش از ۶۰هزار نفر رسیده است.