مدیران بی‌کفایت خودروسازی و رانت‌خواری بخش وارداتی
۱۳۹۲ اسفند ۲۶, دوشنبه
کمیسیون اصل نود مجلس با ارائه گزارشی به وضعیت واردات خودرو و تخلفات مدیران دولتی در زمان بحران ارزی پرداخته است. در این گزارش تصریح شده است که "واردکنندگان متخلف با ارز مرجع خودرو وارد کرده و با ارز آزاد به فروش رسانده‌اند." کمیسیون اصل نود این مدیران را "رانت‌خوار و متهمان اقتصادی" خوانده و خواهان تشکیل پرونده و ارجاع آنان به دستگاه قضایی شده است.
در این گزارش با استناد به آمار اداره گمرک ایران در سال ۱۳۹۱ (در زمان دولت احمدی‌نژاد) واردات انواع خودرو حدود ۴۴ هزار و ۳۴۱ دستگاه بوده که نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۱۱/ ۳ درصد رشد کمی داشته است.
این گزارش تصریح می‌کند که بر خلاف گفته‌های وزیر صنعت، معدن و تجات تمامی خودروهای وارداتی در سال ۹۱ با دلار ۱۲۲۶ تومان محاسبه شده‌اند. سازمان گمرکات نیز این موضوع را تایید کرده است. در این سال میانگین قیمت هر دلار در بازار آزاد همواره بالای ۳۵۰۰ تومان بوده است.
قانون‌گذاری به نفع رانت‌خواران
گزارش نمایندگان تاکید می‌کند که سیاست مسئولان دولتی "عملاً منافع رانت‌خوران" را تامین کرده و "نسبت به بیت‌المال بی‌توجه" بوده است.
در بخش پایانی این گزارش آمده است: «علیرغم هشدار و اعلام مراتب از سوی کمیسیون اصل نود به دستگاه‌های ذیربط کوتاهی آنها در انجام وظیفه قانونی محرز است و کاهش تعرفه واردات بر خلاف قانون مصوب مجلس از ۹۰ به ۴۵ درصد غیرقانونی است. لذا مدیران و مسئولان خاطی دستگاه‌های مرتبط با موضوع واردکنندگان متخلف که با ارز مرجع واردات خودرو انجام داده و با ارز آزاد به فروش رسانده‌اند یا نسبت به مدیریت بازار حسب تعهدات و مسئولیت‌های خود اقدام نکرده‌اند به عنوان متهمان پرونده به قوه قضائیه معرفی می‌گردند.»
نمایندگان مجلس هم‌چنین از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته‌اند که برای "جلوگیری از چنین سوء استفاده‌هایی" اقدامات لازم را انجام دهد و نتیجه کار را به مجلس ارائه کند.
گرانترین خودروی وارداتی به ایران
بنا به آمار گمرک ایران، تعداد قابل توجه‌ای خودروهای لوکس در سال‌های گذشته به کشور وارد شده‌اند؛ از جمله در سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۱۰۶ اتومبیل از شرکت پورشه که ساخت سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ هستند.
در سال جاری خورشیدی ۲۲۳ دستگاه خودرو با بهای بیش از ۷۰ هزار دلار به بازار عرضه شده که بیش از ۱۰۰ دستگاه از آنها قیمتی بیش از ۱۰۰ هزار دلار داشته‌اند.
به گفته مسئولان گمرکی، گرانترین خودروی وارداتی به ایران یک دستگاه فراری اسپایدر کروکی قرمز رنگ به قیمت ۲۴۰ هزار دلار بوده است.
در سال ۱۳۹۲ حدود ۳/ ۱ میلیارد دلار ارز (با توجه به قیمت متوسط ارز) برای خودروهای وارداتی اختصاص یافته است. اگر به میانگین تفاوت قیمت رسمی و آزاد دلار در ایران که حدود ۷۰۰ تومان است نظری بیاندازیم، در می‌یابیم که مبلغی بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان رانت واردات خودرو به ایران بوده است.
کمیسیون اصل نود در گزارش مبسوط خود می‌نویسد که واردات شمار قابل‌توجهی (۳۹۰۰ دستگاه) از خودروهای لوکس در مهرماه ۱۳۹۱ نیز درست پیش از اعلام ممنوعیت این خودروها صورت گرفته است. این عملکرد نشان می‌دهد که احتمالاً "واردکنندگان به رانت‌های اطلاعاتی" دسترسی داشته‌اند.
ضعف مدیران در بخش خودروسازی داخلی
تحقیق و تفحص در صنعت خودروسازی در ایران نشان می‌دهد که تخلفات گسترده‌ای در این بخش مهم اقتصادی رخ داده و هم‌چنان در جریان است. مسئولان خودروسازی پیش از این وعده داده بودند که بهای خودروهای ساخت داخل ارزان خواهد شد، اما اظهارات اخیر آنان خلاف این وعده‌هاست. برخی کارشناسان معتقدند که در شرایط کنونی تنها حفظ قیمت‌ها "واقع‌بینانه" به نظر می‌رسد.
علی علیلو، رئیس هیئت تحقیق و تفحص از خودروسازان تصریح کرد که "ساختار مدیریت خودروسازان دارای ضعف‌های فراوانی" است.
علیلو حضور دلالان و واسطه‌ها را دلیل افزایش بی‌رویه بهای خودروها خواند. وی گفت که سردرگمی در صنعت خودروسازی ناشی از عدم "برنامه، استراتژی و چشم‌انداز" است.
گرانفروشی ۱۲ میلیونی در هر دستگاه رنو
به گفته علیلو تحقیقات در شرکت سایپا پیرامون خرید و فروش سهام نشان می‌دهد که تخلفات مالی گسترده در این بخش حاکم است. وی افزود: «ما در استاندارد حسابرسی و مالی متوجه شدیم هزینه‌های مالی تمامی شرکت‌های تولیدی در دنیا ۴/ ۵ درصد است، اما این رقم در صنعت خودروسازی ما به‌طور میانگین بین ۱۳ تا ۱۵ درصد است.»
وی با اشاره به نمونه فروش خودروهای رنو گفت: «در قرارداد خودرو ال ۹۰ که بین سازمان گسترش و نوسازی و کشور فرانسه منعقد می‌شود اختلاف ۱۰ تا ۱۲میلیون تومانی وجود دارد به‌طوری که این میزان با ضعف مدیریتی که در این قراردادها وجود داشته باعث شده شرکت رنو فرانسه خارج از آن‌چه در قرارداد عنوان شده کلاهبرداری کند که جبران این هزینه تمام‌شده به قیمت تمام‌شده کشیده می‌شود.»
علیلو خواستار تجدیدنظر در ساختار مدیریت بخش خودروسازی شد. وی تصریح کرد که ناتوانی مدیران در تعیین هزینه‌ها سبب آن شده که تمام "فشارهای بر دوش مصرف‌کننده نهایی" باشد.
وی خودروسازان داخلی را متهم به "گرانفروشی و بی‌کفایتی" کرد و گفت: «در این موضوع مشخص نیست، خودروسازان چه پاسخی برای خریداران دارند.»