طرح واگذاری زمان‌مند آثار تاریخی ایران به بخش خصوصی
۱۳۹۳ فروردین ۳, یکشنبه
رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروز ۹۳ شعار امسال را "اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی" اعلام کرد و گفت که تحقق این شعار مستلزم "تلاش مشترک مسئولان و آحاد مردم" است.
علی خامنه‌ای در بخشی از این پیام گفت: «هم در اقتصاد و هم در فرهنگ، کار بدون حضور مردم پیش نخواهد رفت و گروه‌های گوناگون مردمی باید با اراده و عزم راسخ ملّی در این عرصه‌ها نقش‌آفرینی کنند.»
رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری با اشاره به این نامگذاری گفت که میراث فرهنگی اولین سازمانی بود که بحث اقتصادی کردن فرهنگ را عنوان کرد چرا که این سازمان برای ادامه راه خود به مشارکت بخش خصوصی نیاز دارد.
نیاز به بخش خصوصی برای حفظ آثار تاریخی
خبرگزاری ایسنا روز یکشنبه، سوم فروردین (۲۳ مارس) گزارش داد که مسعود سلطانی‌فر این سخنان را در سفر به اصفهان و در جمع خبرنگاران اظهار کرد و از پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی برای واگذاری شماری از آثار تاریخی به بخش خصوصی خبر داده است.
از آبان ماه ۱۳۱۹ که قانون حفظ آثار ملی به تصویب رسید این نخستین بار است که بحث استفاده از پتانسیل بخش خصوصی برای بازسازی و حفظ آثار تاریخی به طور جدی مطرح می‌شود.
سلطانی‌فر علت ارائه این پیشنهاد را ناتوانی دولت در شناسایی و حفظ تمام آثار تاریخی عنوان کرده و می‌گوید از یک میلیون سایت تاریخی تاکنون فقط ۳۲ هزار اثر در کشور شناسایی شده و بازسازی و حفظ همین تعداد نیز نیاز به همکاری بخش خصوصی دارد.
رئیس سازمان میراث فرهنگی گفت که با به اجرا درآمدن این پیشنهاد به غیر از "مکان‌های نفیس و کلاسیک" که در ایران و جهان مورد توجه هستند سایر بناهای تاریخی کشور در چهارچوب قوانین و ضوابطی که سازمان میراث فرهنگی تهیه و تدوین می‌کند به بخش خصوصی واگذار می‌شود و بخش خصوصی پس از مرمت و احیا اثر می‌تواند ۱۰ تا ۲۰ سال از آن بهره‌برداری کند.
موانع قانونی اجرای طرح
ظاهرا قرار است این پیشنهاد در قالب قرارداد‌های موسوم به بی.او.تی (B.O.T) به اجرا گذاشته شود. در این نوع قرارداد شرکت‌های خصوصی در برابر امتیازهایی، در اجرای پروژه‌های کلان همکاری می‌کنند و پس از مدتی بهره‌برداری، آن را به طرف مقابل که معمولا دولت یا شرکت‌های دولتی هستند انتقال می‌دهند.
به گفته‌ی سلطانی‌فر در حال حاضر کاروانسراها می‌توانند برای استفاده به صورت اقامتگاه یا فروشگاه‌های عرضه محصولات فرهنگی و سنتی به بخش خصوصی واگذار شوند.
رئیس سازمان میراث فرهنگی ابراز اطمینان می‌کند که بخش خصوصی با میل و رغبت فراوان برای اجرای چنین طرحی پیش خواهد آمد. او می‌افزاید این مدلی است که سازمان میراث فرهنگی باید برای اجرای آن اقدام کند.
این پیشنهاد می‌تواند با بخش‌هایی از قانون حفظ آثار ملی مغایرت داشته باشد. ماده نخست این قانون تصریح می‌کند: «کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران احداث شده اعم از منقول و غیر منقول ... می‌تواند جزء آثار ملی ایران محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت می‌باشد.»
در این قانون امکانی برای واگذاری آثار تاریخی به بخش خصوصی پیش‌بینی نشده و به نظر می‌رسد اجرای طرح سازمان میراث فرهنگی مستلزم تغییر در قوانین موجود یا افزودن تبصره و بندهای جدید به آن باشد.