دیوان‌عالی آلمان: نفوذ دولت بر تلویزیون باید کاهش یابد
۱۳۹۳ فروردین ۵, سه‌شنبه
دادگاه حفاظت از قانون اساسی در شهر کارلسروهه، که عالی‌ترین مرجع قضائی آلمان است، گامی در کاهش نفوذ دولت و سیاستمداران در کانال دوم تلویزیون سراسری آلمان برداشت.
با رای این دادگاه، سهم ۴۴ درصدی سیاستمداران و نمایندگان دولت در شورای سیاستگذاری و هیئت مدیره شبکه "زد د اف" (ZDF) از ۴۴ درصد به یک سوم تقلیل می‌یابد.
قرار است از این پس، دو سوم اعضای هیئت مدیره کانال دوم تلویزیون آلمان را نمایندگان گروه‌های اجتماعی از جمله تشکل‌های ورزشی، کلیسایی، سندیکایی و زیست‌محیطی تشکیل دهند.
در رای دادگاه کارلسروهه آمده که یک رسانه تلویزیونی باید آینه افکار عمومی و عرصه‌ای چند وجهی باشد و نباید به رسانه‌ای دولتی مبدل شود که در خدمت دیدگاه‌ها یا اجرای منویات دولت است.
در زمان قرائت حکم دادگاه گفته شد: «هر چند دولت می‌تواند سازماندهی و مسئولیت این شبکه را بر عهده داشته باشد، ولی مجاز نیست در محتوای برنامه‌ها دخالت کند.»
شکایات علیه اعمال نفوذ دولت
حکم دادگاه کارلسروهه در واکنش به شکایات مختلف علیه نفوذ دولت و احزاب دولتی در شبکه "زد د اف" صاد شده است. شکایت از اعمال نفوذ چهره‌های سیاسی و دولتی در این شبکه، پس از عدم تمدید قرارداد مدیر وقت شبکه در ۲۰۰۹ بالا گرفت. آن زمان قرارداد نیکولاس برندر با وجود تایید هیئت مدیره و مدیرعامل، از سوی رولاند کوخ، نخست وزیر محافظه‌کار ایالت هسن تمدید نشد.
برندر در واکنش به حکم دادگاه کارلسروهه گفته خوشحال است که شکایتش زمینه حضور هر چه بیشتر تشکل‌های اجتماعی و نمایندگان حرفه‌ای روزنامه‌نگاری را در یک رسانه عمومی فراهم ساخته است.
بر اساس حکم دادگاه کارلسروهه، نخست‌وزیران ایالتی هم دیگر حق نخواهند داشت نمایندگانی از سوی خود در هیئت مدیره این شبکه تلویزیونی تعیین کنند. همچنین سیاستمداران احزاب مجاز به اعمال نفوذ در انتخاب نمایندگان گروه‌های اجتماعی حاضر در شورای سیاستگذاری و هیئت مدیره نیستند.
مدیرعامل "زد د اف" توماس بلوت، از رای صادره استقبال کرده و آن را موجب تقویت استقلال این شبکه و در جهت منافع شهروندان خوانده است. توماس بلوت گفته که این رای موقعیت تشکل‌های اجتماعی در این رسانه را تحکیم می‌کند.
"زد د اف" یا شبکه سراسری دوم تلویزیون آلمان، یک کانال تلویزیونی عمومی است که درسال ۱۹۶۳ آغاز به کار کرده و مرکز آن در شهر ماینتس است. این شبکه به عنوان یک سازمان مستقل غیرانتفاعی با قراردادی مشترک میان ایالت‌های آلمان تاسیس شده و سرمایه آن با پولی تامین می‌شود که مردم به‌عنوان هزینه استفاده از رادیوتلویزیون‌های غیرخصوص می‌پردازند.
طبق حکم دادگاه، کلیه ایالت‌های آلمان باید تا ۳۰ ژوئن سال ۲۰۱۵، مقررات جدید در ساز و کار هیئت مدیره‌های این شبکه تلویزیونی را پیاده و عملی کنند.