"پیروزی" نوری مالکی در انتخابات عراق

نخستین نتایج شمارش آرا در انتخابات پارلمانی عراق نوری مالکی، نخست وزیر کنونی را برنده نشان می‌دهد، اما او به کسب اکثریت آرا موفق نشده است.

کمیسیون انتخابات در بغداد روز دوشنبه (۱۹ مه) اولین نتایج شمارش آرا را اعلام کرد. در اطلاعیه گفته می‌شود که جبهۀ ائتلافی نخست وزیر ۹۲ کرسی از ۳۲۸ کرسی را به دست آورده و با فاصله زیاد از سایر نیروهای سیاسی جلو افتاده است. با این حساب و با توجه به پراکندگی نیروهای سیاسی و ضعف سنت ائتلافی در کشور، تشکیل دولت آینده راهی ناهموار و دشوار خواهد بود.

طبق قانون اساسی عراق تعداد ۱۶۵ کرسی برای تشکیل دولت لازم است. از زمان برگزاری اولین انتخابات پس از عقب‌نشینی نیروهای امریکایی در پایان ۲۰۱۱، صحنه سیاسی عراق همچنان ناآرام است.

مالکی پس از برگزاری انتخابات در ۳۰ آوریل گفته بود که نسبت به انتخاب مجدد خود خوش‌بین است و انتخابات نشان می‌دهد که او، با این که اکثریت آرا را به دست نیاورده، همچنان نیرومندترین سیاستمدار کشور است. تنها در بغداد حدود ۷۲۱ هزار نفر به این سیاستمدار شیعه رأی داده‌اند و در سایر نقاط عراق نیز او با فاصله از رقیبان خود پیش است.

به نظر کارشناسان، با این که مالکی با اقلیت ملی کرد و اقلیت مذهبی اهل تسنن رابطه‌ای پرتنش دارد، اما به احتمال قوی برای سومین بار ریاست دولت را به عهده خواهد گرفت.

"اتهامات اصلی" مالکی
نیروهای سیاسی رقیب مالکی بین ۱۹ تا ۲۹ کرسی را در انتخابات از آن خود ساختند. مالکی ناگزیر است برای تشکیل دولت آینده با برخی از این نیروها کنار بیاید، اما مقاومت در برابر او زیاد است. حتی در میان شیعیان نیروهایی هستند که از هر نوع همکاری با مالکی پرهیز می‌کنند.

مخالفان مالکی او را متهم می‌کنند که پیش از هر چیز در فکر تحکیم قدرت خویش است. او نتوانسته با سنی مذهبان به توافقی پایدار دست یابد و به گردونه‌ی وحشت و خشونت در عراق پایان بخشد. از آغاز سال جاری میلادی بیش از ۳۵۰۰ نفر در عراق جان خود را از دست داده‌اند.

مالکی به نوبت خود مخالفان و برخی از مؤتلفان خود را متهم می‌کند که با عدم تصویب قوانین ضروری در پارلمان، در اقدامات او در مبارزه با تروریسم و فساد کارشکنی می‌کنند. به همین خاطر بود که حزب او اندکی پس از انتخابات لیستی از برنامه‌های دولت را منتشر کرد تا نیروهای ائتلافی احتمالی نتوانند، مانند دوره قبل، در پیشبرد طرح‌های دولت اخلال ایجاد کنند.

پارلمان آینده نه تنها باید نخست وزیر را تعیین کند، بلکه باید به فکر انتخاب رئیس‌ جمهور و رئیس مجلس نیز باشد. بنا به توافقی عرفی که به سنتی پایدار تبدیل شده، نخست وزیر باید از اکثریت شیعه باشد، رئیس جمهور از اقلیت قومی کرد و رئیس پارلمان از اقلیت سنی مذهب کشور.

از سال ۲۰۰۶ تا کنون جلال طالبانی پست ریاست‌جمهوری را در اختیار داشته است. اما او که در ایجاد تعادل میان نیروهای سیاسی نقش بارزی ایفا کرده، از بیش از یک سال پیش برای معالجه در خارج از کشور به سر می‌برد.

با این که مقام ریاست‌جمهوری طبق قانون اساسی عراق بیشتر جنبه تشریفاتی دارد، برای کردهای کشور اهمیت نمادین بالایی دارد و مایل هستند آن را برای قوم خود حفظ کنند، اما معلوم نیست که در آینده موفق شوند. کردها ده‌ها سال زیر یوغ رژیم‌های سنی و عربی رنج برده‌اند و قصد ندارند به دوران قبل برگردند.

حفظ تعادل میان سه گروه بزرگ کشور، شیعیان و سنی‌ها و کردها، از چالش‌های بزرگ عراق پس از سرنگونی صدام حسین بوده است. این امر برای حفظ ثبات و امنیت کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.