اقلیم کردستان عراق اقدام به صدور یک‌جانبه نفت خام کرد
۱۳۹۳ خرداد ۳, شنبه
دولت خودمختار اقلیم کردستان برای نخستین مرتبه اقدام به صدور جداگانه نفت این منطقه کرد. یکی از سخنگویان اقلیم در اربیل اعلام کرده که بیش از یک میلیون بشکه نفت خام پنجشنبه شب (۲۲ مه/ اول خرداد) و از طریق خط لوله به بندر جیهان رسیده و بارگیری شده‌اند.
وزیر منابع طبیعی اقلیم، در این زمینه بیانیه‌ای صادر کرده اما چیزی در مورد نام کشورهای خریدار و جزییات دیگر این معامله نگفته است.
این خبر از سوی تانر ییلدیز، وزیر انرژی ترکیه نیز در گفتگو با خبرگزاری ترکی "آنادولو" تایید شده است. ییلدیز هم توضیحی در مورد خریداران نفت اقلیم نداده اما گفته می‌شود که ایتالیا و آلمان مشتریان این محموله هستند. (بیشتر بخوانید: ترکیه و کردستان عراق چند قرارداد انرژی امضا کردند)
این میزان نفت در حالی بارگیری شده که دولت مرکزی عراق، صادرات جداگانه نفت از اقلیم را ممنوع کرده است. دولت بغداد، صدور نفت را حق انحصاری خود می‌داند و شرکت‌ها و افراد معامله‌کننده با اقلیم را نیز به جریمه و تحریم تهدید کرده است.
مقامات اقلیم متقابلا یادآوری می‌کنند که این معاملات را به دلیل عدم تامین بودجه مناطق کردنشین از سوی دولت مرکزی انجام می‌دهند. طبق توافق، ۱۷ درصد از بودجه کل عراق باید به اقلیم کردستان اختصاص یابد. بودجه کل عراق برای سال ۲۰۱۴ حدود ۱۵۰ میلیارد دلار تعیین شده است.
اقلیم و دولت مرکزی از مدت‌ها قبل بر سر حق مالکیت نفت کرکوک و صدور آن با هم کشمکش دارند. این اختلاف ناشی از تفسیر طرفین از قانون اساسی است.
دولت بغداد تاکید می‌کند که معاملات جداگانه اقلیم با دولت ترکیه یا ۵۰ کمپانی غربی غیرقانونی است. (بیشتر بخوانید: اختلاف دولت عراق با اقلیم کردستان بر سر خط لوله نفتی)
سابقه صدور یک‌جانبه نفت از اقلیم به سال ۲۰۰۹ باز می‌گردد که سه استان کردنشین از طریق خط لوله جیهان اقدام به صدور نفت کردند. صادرات نفتی سه استان اما به دلیل کنترل دولت مرکزی روی این خط لوله بارها با وقفه روبرو شد. در سال ۲۰۱۳ کردها خودشان اقدام به ساخت یک خط لوله جداگانه کردند که از اول ژانویه ۲۰۱۴ افتتاح شد.
عصر جمعه (۲۳ مه/ دوم خرداد)، عاصم جهان، سخنگوی وزیر نفت عراق اعلام کرد که دولت مرکزی، از اتاق بازرگانی بین‌المللی در پاریس در خواست رسیدگی به این موضوع را کرده است.
دولت عراق از ترکیه و مجری خط لوله جیهان نیز شکایت کرده است. مبنای این شکایت، توافق عراق و ترکیه در سال ۲۰۱۰ است که صدور منابع طبیعی عراق را در انحصار دولت مرکزی می‌داند.
اختلاف اقلیم و دولت مرکزی بر سر نفت می‌تواند نتیجه انتخابات پارلمانی در ۳۰ آوریل را تحت شعاع قرار دهد. (بیشتر بخوانید: انتخابات عراق در میان مشکلات کهنه و نگرانی‌های تازه)
نوری مالکی، نخست وزیر شیعه عراق با گروه موسوم به "ائتلاف قانون" توانست بیشترین آرا را نصیب خود سازد و ۹۲ کرسی از ۳۲۸ کرسی مجلس را کسب کند اما این تعداد کرسی برای تشکیل دولت به تنهایی کافی نیست و مالکی نیاز به متحدان دیگری دارد.
کردها می‌توانند یکی از متحدان مالکی باشند و از همین اهرم سیاسی برای معامله نفت استفاده برند.
درآمدهای نفتی عراق معمولا به حساب "صندوق توسعه عراق" در نیویورک واریز می‌شوند. سازمان ملل پنج درصد موجودی این صندوق را برای جبران خسارت‌های ناشی از حمله صدام حسین به کویت در سال ۱۹۹۰ کسر می‌کند.
دولت اقلیم کردستان اما می‌گوید که درآمد فروش نفت خود را به بانک ترکی "هالک بانک" (بانک خلق) واریز خواهد کرد و همان ۵ درصد پرداخت غرامت به کویت را نیز در نظر می‌گیرد. البته روشن نیست پرداخت سهم کویت به چه ترتیب خواهد بود.
عراق چهارمین کشور صادرکننده نفت در دنیا با ذخایر ۱۴۳ میلیارد و یک‌صد میلیون بشکه است. ۹۵ درصد درآمد این کشور از طریق صادرات نفت تامین می‌شود.