کارشناسان سازمان ملل خواستار پایان مجازات اعدام در ایران شدند
۱۳۹۳ خرداد ۱۶, جمعه
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و گروهی از کارشناسان حقوق بشر این سازمان روز پنج‌شنبه (۵ ژوئن/ ۱۵ خرداد) با انتقاد از اعدام اخیر دو زندانی در ایران از جمهوری اسلامی خواستند، به اعدام‌ها پایان دهد و در نهایت مجازات اعدام را در ایران کنار بگذارد.
مطابق اظهارات مقام‌های ایران، غلامرضا خسروی سوادجانی، به اتهام ارائه اطلاعات و فراهم آوردن کمک مالی برای شبکه تلویزیونی "سازمان مجاهدین خلق ایران" به "محاربه" متهم و به اعدام محکوم شد.
با وجود مخالفت‌های جهانی، خسروی، زندانی سیاسی در روز ۱۱ خردادماه (اول ژوئن) اعدام شد. او در سال ۱۳۸۶ دستگیر و به اتهام "جاسوسی" به سه سال حبس قطعی و سه سال حبس تعلیقی محکوم شد. خسروی بار دیگر در سال ۱۳۸۸ محاکمه شد و این بار به "محاربه" متهم و به اعدام محکوم شد.
کریستوف هاینز، کارشناس سازمان ملل در زمینه اعدام‌های فراقانونی، عجولانه یا خودسرانه در این زمینه گفت: «اعدام یک فرد به خاطر ارائه اطلاعات و فراهم آوردن کمک مالی برای سازمانی مخالف دولت، عملی غیرقانونی است.»
او تأکید کرد که "مجازات مرگ افراطی‌ترین شکل تنبیه است و اگر قرار به استفاده از آن باشد باید تنها برای جدی‌ترین جنایت‌ها به کار رود؛ آن هم بعد از برپایی دادگاهی عادلانه که به روندی منطبق بر قوانین حقوق بشری بین‌المللی احترام می‌گذارد.»
"بی‌توجهی کامل به استانداردهای بین‌المللی"
گابریل ناول، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد در زمینه‌ی استقلال قضات و وکلا هم اعدام خسروی را نشان‌دهنده‌ی "بی‌توجهی کامل سیستم قضایی ایران به استانداردهای بین‌المللی محاکمه عادلانه و ضمانت چنین محاکمه‌ای" دانست.
فرانک لارو، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در حیطه آزادی بیان نیز گفت: «اجرای چنین حکمی علیه فعالین سیاسی نشانه‌ای هشداردهنده از محدودیت‌های اعمال‌شده برای آزادی بیان در ایران است.»
کارشناسان سازمان ملل اضافه کردند، اعدام آقای خسروی نه تنها با موازین بین‌المللی احترام به حقوق بشر در تضاد است بلکه حتی با قانون جدید مجازات اسلامی نیز منافات دارد. طبق این قانون که از سال گذشته به اجرا در آمد "محارب" کسی است که دست به اسلحه برده باشد.
اعدام غلامرضا خسروی چند روز بعد از اعدام مه‌‌آفرید امیرخسروی، متهم در پرونده فساد بزرگ بانکی صورت گرفت.
در بیانیه احمد شهید تأکید شده است: «مبارزه علیه فساد به‌هیچ‌روی نمی‌تواند اعدام افراد را به اتهام دست داشتن در اختلاس توجیه کند؛ آن هم وقتی که سئوال‌هایی جدی در مورد شفافیت و رعایت عدالت در محاکمه همچنان باقی است.»
در ماه آوریل احمد شهید حکم اعدام ریحانه جباری به جرم قتل یک مأمور پیشین اطلاعاتی را ناروا خوانده و خواستار بازنگری در پرونده‌ی او شد.
او همزمان نگرانی خود را از شمار بالای موارد اعدام در ایران اعلام کرد. بیش از ۱۷۰ نفر، شامل دست کم ۲ زن از شروع سال ۲۰۱۴ در ایران اعدام شدند و تعداد زیادی از زندانیان نیز در خطر اعدام به سر می‌برند.