1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

تقسیم استان‌های ایران به پنج منطقه

NK۱۳۹۳ تیر ۲, دوشنبه

بنا بر یک طرح جدید، ۳۱ استان ایران در ۵ منطقه تقسیم‌بندی می‌شوند. معیارهای تقسیم منطقه‌ای اشتراکات و همجواری‌ استان‌ها است.هدف طرح "هم‌افزایی و تبادل تجربه" اعلام شده و "قرار نیست استانی زیر نظر استان دیگر قرار بگیرد".

https://p.dw.com/p/1COa3

جواد ناصریان، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور به خبرگزاری ایرنا گفته است که هدف از تقسیم‌بندی استان‌ها کمک به توسعه ‌منطقه‌ای به جای توسعه خود استان‌‌ها بوده است. به گفته او‌، با این طرح جلوی اتلاف وقت و رفت و آمد به تهران گرفته می‌شود و زمینه‌ای فراهم می‌آید تا استان‌ها مشکلات خود را با یکدیگر طرح کنند و راه حل مناسبی بیاندیشند.
تقسیم بندی این استان‌ها به ترتیب زیر است:
منطقه یک: استان‌های تهران، قزوین، مازندران، سمنان ، گلستان، البرز و قم.

منطقه دو:استان‌های اصفهان، فارس، بوشهر، چهار محال بختیاری، هرمزگان و کهکیلویه و بویراحمد.

منطقه سه: آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، گیلان و کردستان.

منطقه چهار: کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان، مرکزی و خوزستان.

منطقه پنج: خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کرمان، یزد و سیستان و بلوچستان.

گفته شده است که این اقدام برای ایجاد هماهنگی در اجرای سیاست‌های عمومی دولت و ایجاد وحدت رویه در اجرای قوانین و مقررات منطقه است. برای رسیدن به این هدف در هر منطقه "یک دبیرخانه ثابت در استان درجه یک گروه" وجود دارد و دبیرخانه‌ای هم در دفتر ستاد مرکزی وزارت کشور تشکیل شده است. به گفته جواد ناصریان، دبیرخانه ثابت هر کدام از این مناطق در تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی، کرمانشاه و خراسان رضوی وجود دارد. او همچنین افزود: «تمامی مناطق دارای یک دبیرخانه مرکزی در تهران و یک دبیرخانه نیز در منطقه هستند که دبیرخانه منطقه مسئولیت ارسال صورت‌جلسه‌ها و نتایج جلسه‌ها به وزارت کشور را دارد و به جز این مسئولیت دیگری ندارد.»

معاون وزیر کشور به "ایرنا" اطمینان داده است که هیچ استانی زیر نظر استان دیگر قرار نخواهد گرفت و "ریاست این مناطق نیز به صورت گردشی تغییر می‌کند." پیشتر و در دوره دولت دهم طرح‌های دیگری مانند جدا کردن بخشی از استان هرمزگان و واگذاری آن به فارس جنجال‌برانگیز شد. یکی دیگر از مشکلات استان‌های دورافتاده و نیازمند نیز انتصاب استاندارهای غیربومی است. دولت یازدهم اکنون روالی جدید در پیش گرفته است. اما هنوز روشن نیست که این طرح پاسخی برای مشکلات نواحی محروم و دورافتاده باشد یا در چنبره زد و بندها و فساد اداری، خود به مانعی در راه توسعه تبدیل شود. بیشتر بخوانید

پرش از قسمت در همین زمینه

در همین زمینه