"مالیات جنگ" در اوکراین تصویب شد
۱۳۹۳ مرداد ۹, پنجشنبه
اکثریت نمایندگان پارلمان اوکراین روز پنجشنبه (۳۱ ژوئیه / ۹ مرداد) با طرح دولت برای بستن یک‌ونیم درصد مالیات جنگی بر درآمدهای شهروندان موافقت کردند. این قانون تا پایان سال جاری میلادی (۲۰۱۴) معتبر است.
دولت اوکراین امیدوار است، از این طریق نزدیک به سه میلیارد گریونا (۲۴۱ میلیون دلار) درآمد اضافی داشته باشد. قرار است این مبلغ برای تقویت نیروهای نظامی در مبارزه با شورشیان و بازسازی تاسیساتی که در اثر جنگ صدمه دیده‌اند هزینه شود.
آرسنی یاتسنیوک، نخست‌وزیر اوکراین، روز دوشنبه (۲۸ ژوئیه) از پارلمان خواسته بود، علاوه بر اصلاح قانون بودجه امسال، مبلغ ۷۷۴ میلیون دلار برای تامین هزینه‌های اضافی ارتش و ۲۸۰ میلیون دلار برای بازسازی تاسیسات آسیب‌دیده تهیه کند.
مخالفت با استعفای نخست‌وزیر
نمایندگان پارلمان اوکراین در نشست روز پنجشنبه خود با استعفای آرسنی یاتسنیوک نیز مخالفت کردند. او هفته گذشته، پس از خروج دو حزب پارلمان این کشور از ائتلاف حاکم، اعلام کرد که مایل است از سمت خود استعفا دهد. دو حزب ملی‌گرای اسووبودا و ائتلاف دموکراتیک اوکراین برای اصلاحات، از ائتلاف حاکم اوکراین خارج شدند تا زمینه برگزاری انتخابات جدید ایجاد شود.
گفته شد که نخست‌وزیر نه به این دلیل بلکه به دلیل رد تقاضای وی از پارلمان مبنی بر تغییر بودجه کشوری قصد برکناری از مقام خود را دارد. نمایندگان پارلمان در نخستین دور بررسی پیشنهادهای یاتسنیوک برای تغییر بودجه سال جاری، با پیشنهادهای او مخالفت کردند.
ارسال نیروهای مسلح خارجی به اوکراین
یکی دیگر از تصمیمات پارلمان اوکراین در روز پنجشنبه موافقت با ارسال نیروهای مسلح خارجی به محل سقوط هواپیمای مالزیایی در شرق اوکراین بود. به این ترتیب راه ورود کارشناسان نظامی مسلح از استرالیا و هلند به شرق اوکراین هموار شده است. تاکنون در این منطقه کارشناسان غیرمسلح خارجی اجازه حضور داشتند.
دولت اوکراین اعلام کرد که به عملیات نظامی خود علیه شورشیان در شرق کشور پایان داده است تا امکان ورود کارشناسان به این منطقه فراهم آید. به گفته مقامات دولتی، با وجود اعلام آتش‌بس از جانب دولت، شورشیان همچنان به حمله‌های خود علیه نیروهای نظامی ادامه می‌دهند و سربازان ناچارند برای دفاع از خود اقدام به تیراندازی کنند.
شورشیان نیز دولت را متهم کردند که به آتش‌بس پایبند نیست و با اجرای عملیات نظامی، مانع ورود کارشناسان به محل سقوط هواپیمای مسافربری می‌شوند.
پیشتر بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، دو طرف را به آتش‌بس دعوت کرده بود.
تحریم‌های اتحادیه اروپا
روز پنجشنبه سران اتحادیه اروپا تحریم‌های خود علیه روسیه را تشدید کردند. بر اساس این تحریم‌ها هیچ‌گونه تجهیزات جنگی به روسیه صادر نخواهد شد، صادرات دستگاه‌هایی با فناوری بالا در زمینه انرژی متوقف می‌شود و بانک‌هایی که بیش از ۵۰ درصد سرمایه روسی دارند، از این پس دیگر قادر به تبادلات مالی در اتحادیه اروپا نیستند. پنج بانک روسی مشمول این تحریم‌ها هستند، از جمله "بانک روسیه" که هفدهمین بانک بزرگ روسیه به‌شمار می‌رود و خزانه‌داری آمریکا آن را "بانک شخصی" مقامات ارشد روسیه می‌داند.
علاوه بر اینها شماری از افراد و شرکت‌هایی که به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، نزدیک هستند نیز به فهرست تحریمی‌ها اضافه شدند. یکی از این افراد آرکادی روتنبرگ است که مدت‌هاست با پوتین مناسبات شخصی دارد. آنها در ایام جوانی عضو یک باشگاه جودو در سن پترزبورگ بودند و هنوز هم هرازگاهی با یکدیگر تمرین می‌کنند. روتنبرگ ۵۷ ساله یکی از مردان ثروتمند روسیه است. او و برادر کوچکترش بوریس، در رابطه با بازی‌های المپیک سوچی قراردادهای کلانی از دولت روسیه دریافت کردند.
علاوه بر روتنبرگ، ۸ تن از دیگر نزدیکان پوتین هم در فهرست تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفتند. یوری کوالچوک، رئیس "بانک روسیه" و نیکلای شامالوف، یکی از بزرگ‌ترین سهامداران این بانک نیز در میان تحریم‌شدگان هستند.
به این ترتیب، شمار روس‌ها و اوکراینی‌هایی که در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارند به ۹۵ نفر رسید. این افراد حق سفر به اتحادیه اروپا را ندارند و سرمایه‌های آنان در اتحادیه مسدود می‌شود.
سه شرکت روسی نیز مورد تحریم قرار گرفتند. اکنون در مجموع ۲۳ شرکت و سازمان تحریم شده‌اند و اجازه فعالیت در اتحادیه اروپا را ندارند.
هشدار گروه جی ۷ به مسکو
همزمان هفت کشور صنعتی پیشتاز جهان (گروه جی ۷) در یک بیانیه مشترک به روسیه هشدار دادند. آنها معتقدند که روسیه هنوز فرصت دارد، جلوی وخامت اوضاع را در اوکراین بگیرد و از این طریق باعث لغو تحریم‌های بین‌المللی شود. در غیر این صورت، گروه جی ۷ اقدامات تنبیهی خود علیه روسیه را گسترش خواهد داد.
گروه جی ۷ در بیانیه خود حمله به هواپیمای مسافربری مالزیایی در شرق اوکراین که باعث کشته شدن نزدیک به ۳۰۰ نفر شد را محکوم کرده است. «این واقعه دهشتناک می‌توانست نقطه عطفی در این بحران باشد»، اما به گفته امضاکنندگان بیاینه، روسیه تاکنون موضع خود در این زمینه را تغییر نداده است و همچنان از شورشیان پشتیبانی می‌کند.