تردید در موفقیت دولت جدید عراق
۱۳۹۳ شهریور ۲۲, شنبه
با آغاز کار دولت جدید عراق بازار گمانه زنی‌ها در باره آینده این کشور داغ شده است. در حالی که بسیاری از سیاستمداران غربی به حیدر عبادی برای حل مشکلات عدیده عراق و ایجاد یکپارچگی این کشور چندملیتی امید بسته اند، شماری از ناظران و کارشناسان سیاسی نسبت به موفقیت سیاستمدار شیعی و کابینه او خوش بین نیستند.
یکی از این افراد، کلمنس ورنکوته، گزارشگر شبکه یک رادیو تلویزیون آلمان در قاهره است. او در مقاله‌ای که روز شنبه (۱۳ سپتامبر / ۲۲ شهریور) در وبسایت این شبکه (تاگس شاو) منتشر شد، به مسایلی پرداخته که باعث تغییر دولت عراق شدند و هنوز راه حلی برای آنان عرضه نشده است.
ورنکوته می نویسد: «۸ سال سیاست جانبدارانه سیاستمدار قدرت‌پرست شیعی، نوری المالکی، عراق را به مرز فروپاشی کشاند و بی اعتمادی میان شیعیان، سنی‌ها و کردها را به طرز بی سابقه‌ای گسترش داد.»
به اعتقاد خبرنگار آلمانی، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اداری عراق به جای آنکه به نفع جامعه عمل کنند، جولانگاه سیاستمدارانی بودند که فساد اداری و باندبازی را ترویج می کردند.
ورنکوته در ادامه مقاله خود به نقل از "بسیاری از عراقی ها" می نویسد که همین افراد دوباره اداره امور را به عهده گرفته‌اند، اما برای حفظ ظاهر که گویا تغییری در اوضاع به وجود آمده، به پست‌های جدیدی گماشته شده‌اند.
ضوابط به جای روابط
قصان عتیه، کارشناس علوم سیاسی و بنیانگذار بنیاد "دموکراسی و توسعه در عراق" که مدتی در بریتانیا زندگی کرده و ۲۰۰۳ به زادگاهش بازگشته، در گفت‌وگو با ورنکوته تاکید کرده است که نباید پست‌های دولتی بر مبنای وابستگی افراد به گروه‌های قومی و مذهبی تقسیم شود، بلکه معیار انتخاب باید توانایی افراد باشد.
عتیه به این نکته اشاره می‌کند که تقسیم کار بر مبنای وابستگی‌های قومی و مذهبی افراد باعث می‌شود که وزیران ۲۰ تا ۳۰ هزار تن از طرفداران خود را به کار می‌گمارند و در نهایت وزارتخانه‌ها به "دارایی شخصی" گروه‌های قومی و احزاب تبدیل می‌شوند.
تبیعض در مورد سنی‌ها
در مقاله تاگس شاو همچنین به این نکته اشاره شده است که تمامی پست‌های کلیدی در ارتش و پلیس و دیگر نهادهای دولتی نیز بر مبنای وابستگی قومی و مذهبی افراد تقسیم شده بود و هنوز در این زمینه تغییری به وجود نیامده است. نویسنده مقاله به نقل از وزارت امور خارجه ترکیه می‌افزاید، ۹۵ درصد پست‌های نظامی نیز بر همین معیار تقسیم شده است؛ به این شکل که افسران شیعی هستند و سربازان سنی.
ورنکوته به واکنش دولت پیشین عراق در برابر گروه تروریستی "دولت اسلامی" (داعش) نیز می‌پردازد. او می‌نویسد: «در اوایل سال جاری میلادی جنگنده‌های عراق شهرهای سنی نشین فلوجه و رمادی را که به تصرف داعش درآمده بودند بمباران کردند. ساکنان مستاصل این شهرها نمی‌دانستند که آیا وحشیگری داعش برای آنها خطرناک تر است یا بمباران هوایی دولت مرکزی».
به اعتقاد خبرنگار آلمانی، «نخست وزیر جدید عراق به خوبی این واقعیت را درک کرده که باید سیاست دیگری پیشه کند، او می‌داند که بدون جلب اعتماد اقلیت سنی مذهب که از دولت مرکزی سرخورده‌اند، نمی توان بر داعش پیروز شد.»
سخنان نخست وزیر جدید عراق در پارلمان این کشور گواهی است بر نوشته‌های ورنکوته. عبادی در نخستین سخنرانی خود وعده داد، نیروهای مسلح کشور را طوری سامان دهد که در خدمت روند آشتی ملی باشند. علاونه بر این او قصد دارد، برای ایجاد یک گارد ملی که از "فرزندان تمامی استان‌های کشور" تشکیل می‌شود اقدام کند و ساختار پلیس را طوری تغییر دهد که تحت نفوذ قوم یا گروه مذهبی خاصی نباشد.
نخست وزیر جدید عراق همچنین بر تجهیز پیشمرگه‌های کرد "در چهارچوب گارد ملی" تاکید کرد، اقدامی که به گفته او باعث "حفاظت از استان‌های عراقی و کردی" خواهد شد.
خواست کردها
مقامات اقلیم خودمختار کردستان با تعیین شرط‌هایی که باید در سه ماه آینده انجام شوند، به کابینه عبادی رای مثبت دادند. شرط‌های اصلی کردها پرداخت حقوق به تعویق افتاده، ارسال تجهیزات نظامی به نیروهای پیشمرگه، حل مساله مرزهای اقلیم کردستان و آزادی عمل در صادرات نفت شمال عراق عنوان شده است.
فواد معصوم رئیس جمهور عراق نیز در مصاحبه با تلویزیون کُردسات بر ضرورت تعیین مرزهای اقلیم کردستان و رسیدگی به قطع حقوق کارمندان این اقلیم تاکید کرد.