مک‌کین وزیر خارجه آلمان را به "مماشات" با ایران متهم کرد
۱۳۹۳ اسفند ۲۲, جمعه
جان مک‌کین، سناتور بانفوذ حزب جمهوری‌خواه آمریکا شدیداً به اظهارات فرانک والتر اشتاین‌مایر، وزیر امورخارجه آلمان اعتراض کرد. وزیر امور خارجه آلمان در روز پنج‌شنبه (۱۲ مارس/۲۱ اسفند) از نامه۴۷ سناتور آمریکایی به ایران انتقاد کرده بود.
سناتورهای آمریکایی در این نامه مستقیماً گفته بودند که امضای هر گونه توافق‌نامه میان ایران و جامعه بین‌المللی باید به تایید کنگره‌ی آمریکا برسد و درباره "تصمیم‌های تکروانه‌ی" دولت اوباما در این زمینه ابراز تردید کرده بودند.
جان مک‌کین وزیر امورخارجه آلمان را در روز پنج‌شنبه (۱۲ مارس) متهم کرد که طرفدار سیاست "مماشات" است. مک‌کین با توسل به یک مقایسه تاریخی تصریح کرد که "سیاست مماشات‌گرایانه" اشتاین‌مایر در قبال ایران همانند تلاش‌های بیهوده دولت بریتانیا در دهه ۳۰ سده بیستم است که با دادن امتیاز به هیتلر می‌کوشید از شروع جنگ جهانی دوم جلوگیری کند. به گفته مک‌کین، دیگر نمی‌توان به وزیر امورخارجه آلمان "اعتماد" داشت.
مک‌کین به سخنرانی آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در کنفرانس امنیتی مونیخ در سال جاری نیز اشاره کرد و آن را "بی‌معنا" خواند. به گفته مک‌کین، صدراعظم آلمان در مقابل "اقدامات تهاجم‌گرایانه" روسیه کوتاه آمده است. مک‌کین گفت: «دولت آلمان با سکوت خود در قبال پوتین، اشغال شبه‌جزیره کریمه را پذیرفته است.»
این سناتور جمهوری‌خواه افزود: «هر اقدام موثری که می‌توانست از تجاوزهای روسیه جلوگیری کند از سوی مرکل رد شده است.» مک‌کین وضعیت کنونی در اوکراین را "فصلی شرم‌آور در تاریخ" خواند و آن را تکرار حوادث دهه ۳۰ در سده بیستم دانست.
مذاکره برای لغو تحریم‌های سازمان ملل
به گفته دیپلمات‌های غربی، در پی پیشرفت‌هایی که در روند مذاکرات اتمی میان ایران و آمریکا بدست آمده، گفت‌وگوهایی برای لغو تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران آغاز شده است.
این منابع دیپلماتیک تایید کردند که گروه شش کشور (آمریکا، آلمان، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین) به همراه ایران تلاش‌هایی را برای تهیه قطعنامه‌ای در این زمینه آغاز کرده‌اند. هدف این قطعنامه لغو همه تحریم‌هایی است که سازمان ملل از سال ۲۰۰۶ تا کنون علیه ایران برقرار کرده است.
این منابع دیپلماتیک با اشاره به مخالفت جمهوری‌خواهان آمریکا با سیاست‌‌های دولت اوباما تصریح کردند که قطعنامه سازمان ملل به‌لحاظ قانونی "لازم الاجراست" و نمی‌تواند از سوی رئیس جمهور جدید آمریکا "لغو" شود.
سناتورهای جمهوری‌خواه در نامه خود به رهبران ایران تصریح کرده بودند که هر گونه توافق اتمی بدون تایید کنگره‌ی آمریکا می‌تواند در سال ۲۰۱۷ دوباره لغو شود.
در همین راستا روزنامه فرانسوی لوموند نیز با توجه به اختلاف‌های جدی میان دولت آمریکا و حزب جمهوری‌خواه نوشت: «حزب جمهوری‌خواه آمریکا درصدد اخلال در روند مذاکرات اتمی با ایران است. این حزب با توجه به اینکه دارای اکثریت در هر دو مجلس آمریکا است می‌کوشد، ضربات سنگینی به سیاست خارجی اوباما وارد کند.»
قرار است که مذاکرات اتمی در هفته آینده در لوزان سوئیس میان ایران و گروه ۱+۵ از سر گرفته شود. کشورهای غربی امیدوارند که تا پایان ماه مارس امسال (۲۰۱۵) چارچوب سیاسی توافق‌نامه آماده شود.