پدر بمب اتمی پاکستان آزاد شد
۱۳۸۸ شهریور ۱۰, سه‌شنبه
یکی از خبرنگاران محلی پس از انتشار خبر آزادی کامل خان از او پرسید که آیا خبر آزادی‌اش صحت دارد یا نه؟ و او در پاسخ گفت: «به امید خدا، بله.»
اتهامات
با اتهامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال ۲۰۰۳ مشخص شد که بازار سیاه هسته‌ای که توسط عبدالقادر خان، هدایت می‌شد به ایران، لیبی و کره شمالی کمک‌هایی کرده است. این مسئله به ترس از دست‌یابی سازمان‌های تروریستی به بمب اتمی دامن زد. در پی همین افشاگری بود که عبدالقادر خان پست مشاورت اتمی دولت پاکستان را از دست داد و دستگیر شد.
دولت پاکستان در فوریه ۲۰۰۴ اعلام کرد که عبدالقادر خان اعترافی مبنی بر ارائه‌ی نقشه و تجهیزات برای کمک به برنامه‌ی هسته‌ای کشورهای ایران، لیبی و کره شمالی به این کشورها تحویل داده است. او خود روز چهارم فوریه ۲۰۰۴ بر صفحه‌ی تلویزیون این کشور ظاهر شد و به ایجاد شبکه‌ای برای انتقال دانش، طرح‌ها ونقشه‌ها و تجهیزات هسته‌ای به کشورهای خارجی اعتراف کرد.
حبس خانگی
اگرچه یک روز بعد ژنرال پرویز مشرف، رئیس جمهور وقت پاکستان، عبدالقادر خان را عفو کرد، اما او تا سال ۲۰۰۹ در بازداشت خانگی به سر برد. در فوریه سال ۲۰۰۹ دادگاهی در پاکستان به حبس خانگی او پایان داد؛ او اما باید فعالیت‌های خود را به اطلاع مقامات دولتی می‌رساند و در صورت سفر مراتب را قبلا به مسئولان امور خبر می‌داد و از آنها اجازه می‌گرفت. عبدالقادر خان همان زمان اعلام کرد که بسیار خوشحال است و می‌تواند از آن پس در آرامش، زندگی شخصی‌اش را پیش برد.
با پایان حبس خانگی ایالات متحده‌ی آمریکا اعلام کرد که آزادی خان می‌تواند بار دیگر به گسترش تجهیزات اتمی در جهان منجر شود. دولت پاکستان اما جواب داد که عبدالقادر خان، پدر بمب اتمی این کشور، دیگر به اطلاعات اتمی پاکستان دسترسی ندارد.
آزادی کامل از حبس خانگی
روز جمعه (۲۸ اوت ۲۰۰۹) عبدالقادر خان از دادگاه خواست تا محدودیت‌های موجود نیز از سر راه او برداشته شود. خبر خوشحال کننده برای وی روز سه شنبه، یکم سپتامبر منتشر شد. در این روز اعلام شد که تمام محدودیت‌ها در مورد این دانشمند ۷۲ ساله به پایان رسیده و او می‌تواند چون دیگر شهروندان آزاد به زندگی بپردازد.
عبدالقادر خان در جواب خبرگزاری فرانسه که از او در مورد صحت خبرهای موجود در مورد آزادیش پرسید، گفت:« خبرهایی که در روزنامه‌ها خوانده‌اید صحت دارند» و ادامه داد که دادگاه به او دستور داده، در این مورد فقط با رسانه‌های داخلی صحبت کند.
AJ/KG