1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

سال ۱۳۸۸، سیاه‌ترین سال مطبوعات

۱۳۸۸ اسفند ۲۰, پنجشنبه

محدودیت‌هایی که از زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد بر مطبوعات و رسانه‌های خبری تحمیل شد، در سال جاری ابعادی کم‌سابقه به خود گرفت. در نه ماه گذشته بیش از ۱۱۰ روزنامه‌نگار بازداشت، و ده‌ها نشریه توقیف شده‌اند.

https://p.dw.com/p/MPQd
عکس: picture-alliance/dpa/dpaweb/Montage

توقیف نشریه‌های منتقد و نزدیک به اصلاح طلبان، محدود کردن کار رسانه‌ها و تهدید و بازداشت خبرنگاران از نخستین ماه‌های آغاز کار دولت محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ شدت گرفت. این فشارها در سال‌های بعد افزایش یافت و از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، ۲۲ خرداد، وارد مرحله‌ی جدیدی شد که در آن حتا رسانه‌های اصولگرا نیز در امان نماندند.

بنابر گزارش انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در یک سال نخست دولت احمدی‌نژاد هزار و دویست روزنامه‌نگار بیکار شده‌اند. این انجمن در بیانیه‌ای که ۲۳ آذر ۱۳۸۸ منتشر شد ماه‌های اخیر را «یکی از سخت‌ترین و سیاه‌ترین روزهای عمر مطبوعات» ایران خوانده است.

توقیف ده‌ها نشریه در نه ماه

گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای که ۱۲ اسفند ۱۳۸۸ منتشر شد نوشت «در هشت ماه گذشته بیش از ١١٠ روزنامه‌نگار بازداشت و زندانی شده‌اند و نزدیک به ٢٠ نشریه توقیف شده است.» شماری از نشریه‌های دانشجویی نیز در این فاصله توقیف شده و دست‌اندرکارانش به زندان افتاده‌اند. این موج که با نخستین حرکت‌های اعتراضی به نتایج اعلام شده‌ی انتخابات آغاز شد با شدت بیشتر ادامه یافته است. سرشناس‌ترین اعضای انجمن دفاع از آزادی مطبوعات هم اکنون در زندان به سر می‌برند. به جز محسن کدیور و حسن یوسفی اشکوری (رئیس و نائب رئیس انجمن) که مجبور به ترک کشور شده‌اند تمام اعضای شورای مرکزی این تشکیلات بازداشت شده‌اند.

عیسی سحرخیز، یک چهره نمادین روزنامه‌نگاران زندانی
عیسی سحرخیز، یک چهره نمادین روزنامه‌نگاران زندانیعکس: Etemad

عیسی سحرخیز و احمد زیدآبادی از نخستین زندانیان انجمن و شمس‌الواعظین (سخنگو)، محمدرضا زهدی (نایب رئیس) و علی حکمت (نایب رئیس سابق) از کسانی هستند که اوایل دیماه دستگیر شدند. بسیاری از فعالان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نیز، که تشکل غیردولتی این صنف محسوب می‌شود، در میان بازداشت‌شدگان ماه‌های اخیر هستند. دفتر انجمن صنفی مرداد ماه بسته شد. از آغاز اسفند ماه تعدادی از روزنامه‌نگاران، از جمله شمس‌الواعظین و حکمت با سپردن وثیقه آزاد شده‌اند.

چند روز پیش از آزادی تعدادی از بازداشت‌شدگان ماه‌های اخیر، غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور یکی از شرط‌های آزادی روزنامه‌نگاران را "توبه" اعلام کرد. برخی از منابع خبری نزدیک به اصلاح طلبان می‌گویند تعدادی از بازداشت‌شدگان برای «عذر خواهی و طلب بخشش» از رهبر جمهوری اسلامی، ایت‌الله علی خامنه‌ای تحت فشار قرار گرفته‌اند. همچنین گفته می‌شود تعدادی از زندانیان آزاد شده دوباره از سوی ماموران امنیتی احضار و بازجویی شده‌اند. در هفته‌ی دوم اسفند دست‌کم سه روزنامه‌نگار دیگر دستگیر شدند.

"تخلف از قانون مطبوعات"

تذکرهای پی در پی و باید و نبایدهایی که کار اطلاع‌رسانی آزاد را محدودتر از قبل کرده، در ماه‌های گذشته افزایشی چشمگیر یافته است. خودسانسوری به حدی است که اگر هیچ روزنامه‌ای توقیف و روزنامه‌نگاری بازداشت نشده بود نیز نمی‌شد از آزادی مطبوعات در ایران سخن گفت. اکنون حتا روزنامه‌ای چون «اعتماد» که به گفته‌ی سردبیرش «از آغاز به رعایت احتیاط در نگارش شهره بوده» نیز تحمل نمی‌شوند.

روزنامه «اعتماد»، به عنوان یکی از اخرین نشریه‌ی پرمخاطب نزدیک به اصلاح طلبان، دهم اسفند به سرنوشت روزنامه‌هایی چون اعتماد ملی، هم میهن، سرمایه، نوروز و حیات‌نو دچار شد. در همین روز امتیاز هفته‌نامه «ایران‌دخت» نیز به دلیل آنچه "تخلف از قانون مطبوعات" خوانده شد لغو شده است. اواخر آذرماه دادستان تهران برای دو سایت اینترنتی الف و جهان‌نیوز که به اصولگرایان تعلق دارند، به اتهام توهین به رئیس جمهور پرونده تشکیل داد.

تبدیل روزنامه نگار به سانسورچی

با انتصاب محمد علی رامین به معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد که مهرماه امسال انجام شد سیاست‌های این وزارتخانه تهاجمی‌تر و سختگیرانه‌تر از گذشته شده است. بهروز بهزادی، سردبیر روزنامه «اعتماد» در یادداشتی که 12 اسفند منتشر شد نوشت «همکاران زمانی که برای اولین بار با آقای رامین معاون جدید مطبوعاتی وزارت ارشاد روبه رو شدند متوجه شدند که باید احتیاط را صدچندان کنند و من در مقام سردبیر با مدیرمسوول تصمیم گرفتیم بیشتر از گذشته به روش‌های کنترلی خود بیفزاییم تا خدای ناکرده بهانه‌یی به دست ندهیم.»

بهزادی ابعاد خودسانسوری در مطبوعات را چنین شرح می‌دهد «این پروسه احتیاطی از چندین بار پالایش تشکیل می‌شد که در نهایت آن مدیرمسوول بدون تعارف و تعامل قرار داشت که حتی بارها چند صفحه روزنامه را حذف کرده بود تا مشکلی پیش نیاید.» محمود احمدی‌نژاد ادعا می‌کند برخورد با رسانه‌ها ارتباطی با معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد ندارد و از سوی هیات نظارت بر مطبوعات انجام می‌شود. با تغییراتی که مهرماه در هیات نظارت انجام شد اکثریت آن نزدیکان دولت محسوب می‌شوند. ریاست این هیات را وزیر ارشاد بر عهده دارد.

امر و نهی معاون مطبوعاتی ارشاد

برخلاف ادعای محمود احمدی‌نژاد معاون جدید مطبوعاتی وزارت ارشاد از زمانی که به این سمت منصوب شده مرتب به نشریه‌ها تذکر می‌دهد. به نوشته روزنامه دولتی ایران، احسان قاضی‌زاده، مدير كل مطبوعات داخلي وزارت ارشاد، ۱۵ اسفند گفت «روزنامه اعتماد فقط در طول ۱۱ ماه گذشته ۳۵ مورد تذكر دريافت كرده بود كه شش مورد اين تذكرات توسط هيأت نظارت بر مطبوعات و ۲۹ مورد ديگر توسط اداره كل مطبوعات داخلي وزارت ارشاد صادر شده بود.»

در ماه‌های گذشته معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد با تذکرهای شقاهی و کتبی فراوانی روزنامه‌ها را از نوشتن برخی اخبار منع و به انتشار برخی دیگر وادار می‌کند. این معاونت اواسط دیماه به پنج روزنامه تذکر داد که خبرهای مربوط به ایت‌الله صانعی را منتشر نکنند. یک هفته پیشتر روزنامه‌ی آفتاب یزد نیز به دلیل آنچه «عدم انعکاس شایسته برگزاری باشکوه مراسم تاریخی عزاداران حسینی در سراسر کشور و تقلیل این حماسه ملی و مذهبی به رویدادی حقیر» بیان شده از سوی معاونت مطبوعاتی ارشاد تذکری دریافت کرده بود.

قانونی که اجرا نمی‌شود

اساس فانون مطبوعات در ایران از قانونی گرفته شده که چهار دهه قدمت دارد. این قانون در سال ۱۳۶۴ دچار تغییراتی شد. دیماه امسال نیز هیات دولت تغییرات جدیدی را در این قانون تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد. مطابق تغییرات جدید مسئولیت نظارت بر فعالیت خبرگزاری‌های داخلی به هیات نظارت بر مطبوعات سپرده شد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت «بر اساس این اصلاحیه، مدیرعامل و نویسندگان و تهیه کنندگان مطالب خبرگزاری ها حسب مورد دارای همان مسئولیت هایی هستند که برای مدیر مسئول و نویسنده مطبوعات منظور شده است.»

مدیران مطبوعات معتقدند همین قانون نیز دقیقا به اجرا گذاشته نمی‌شود. مطابق ماده ۱۲ این قانون هیات نظارت می‌تواند حداکثر یک نشریه را برای یک هفته توقیف موقت کند. در این فاصله باید پرونده به دادگاهی با حضور هیات منصفه ارجاع، و در مورد وضعیت نشریه تصمیم گرفته شود. این روند تقریبا هیچگاه اجرا نمی‌شود. تعیین تکلیف روزنامه‌ی توقیف شده‌ی شرق بیش از دو سال طول کشید.

تفسیر سلیقه‌ای قانون

شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل معتقد است قانون کنونی مطبوعات با اصل ۲۴ قانون اساسی مغایرت دارد. مطابق این اصل «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.» به گفته‌ی عبادی از آنجا که مجلس به عنوان مرجع قانون‌گذاری کاری در این زمینه انجام نداده «تفسیر قانون واگذار به سلیقه شخصی کارمندان وزارت ارشاد شده است.»

به اعتقاد کارشناسان برخورد سلیقه‌ای با مطبوعات باعث بی‌ثباتی فعالیت‌های این بخش، و نهایتا به کاهش کیفیت حرفه‌ای کار منجر شده است. تقریبا هیچ نشریه عمومی و مستقلی وجود ندارد که توانسته باشد با استمرار فعالیت خود، با طیف وسیعی از خوانندگان ارتباط برقرار کند. در سال‌های گذشته هر روزنامه و مجله‌ی مستقلی گه به چنین جایگاهی نزدیک شد، توقیف شده است. به این ترتیب تاریخ مطبوعات مستقل ایران پس از انقلاب، تاریخ توقف‌های مکرر، بازگشت به نقطه‌ی صفر و تغییر نام‌هایی است که برای مدت کوتاهی ظاهر و اجبارا ناپدید می‌شوند.

نویسنده: بهزاد کشمیری‌پور

تحریریه: رضا نیکجو

پرش از قسمت در همین زمینه

در همین زمینه

نمایش مطالب بیشتر