«مجلس در راه قانونی کردن نقض حقوق اساسی مردم ایران است»
۱۳۹۰ فروردین ۲۴, چهارشنبهسازمان عفو بینالملل، دیدهبان حقوق بشر، فدراسیون بینالمللی جوامع حقوق بشر، بنیاد هیفوس، کمیته ضد شکنجه، نهاد عرصه سوم، برنامه مشترک نظارت بر حفاظت از مدافعان حقوق بشر و کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران به همراه شیرین عبادی در بیانیهای خطرات طرح جدید سازمانهای غیردولتی در ایران را متذکر شدهاند.
بر اساس این طرح کلیه مجوزهای نهادهای غیردولتی لغو شده و آنها باید دوباره مطابق قانون جدید درخواست مجوز کنند. برای صدور مجوز و همچنین نظارت بر فعالیت این نهادها هیأت عالی نظارت بر فعالیت سازمانهای غیردولتی تشکیل خواهد شد.
این هیأت ترکیبی است از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، وزرات امور خارجه، سازمان اوقاف و امور مساجد، بسیج، سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی.
دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس «فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر» و رئیس «جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران»، تصویب این لایحه را قانونی کردن تمامی بیقانونیهایی میداند که تا به حال در مورد سازمانهای غیردولتی اعمال شده است.
دویچهوله: آقای لاهیجی! "فدراسیون بینالمللی حقوق بشر"، به همراه ۹ سازمان بینالمللی دیگر و همچنین خانم شیرین عبادی، بیانیهای صادر کردهاند که در آن نگرانی خود را از قانون جدید فعالیت نهادهای غیردولتی در ایران که این روزها در مجلس ایران در حال تصویب است، اعلام کردهاند. الان حداقل در دو سال بعد از انتخابات، عملاً هیچ نهاد غیردولتیای دیگر امکان فعالیت نداشته، حتی بدون این قانون. فکر میکنید این قانون میتواند وضع را بدتر از آنچه هست بکند؟
دکتر عبدالکریم لاهیجی: همانطور که بهدرستی گفتید، طی دو سال گذشته، تمام نهادهای مستقل جامعهی مدنی، عملاً امکان فعالیت نداشتهاند. برای اینکه از همان دوران آقای خاتمی که موضوع جامعهی مدنی و سازمانهای غیردولتی مطرح شد و بعد هم کمیسیون مادهی ۱۰ در وزارت کشور شروع به پروانه دادن کرد، به خیلی از گروههای دولتی، به عنوان سازمانهای غیردولتی پروانه دادند. الان این گروهها به نهادهای سازمان ملل میآیند و خود را به عنوان نهادههای غیردولتی جا میزنند و متأسفانه وضعیت بسیار خندهآوری را بهوجود آوردهاند. برای اینکه سازمانهای بینالمللی وابسته به سازمان ملل هم میدانند که جمهوری اسلامی پشت این نهادهاست.
اما اینکه چرا این قانون را الان تصویب میکنند، به این لحاظ است که بهاصطلاح به اعمال غیرقانونیشان وجهه و صورت قانونی بدهند. همانطور که میدانید، "کانون مدافعان حقوق بشر"، به توصیهی من، از روز تأسیس، درخواست پروانه کرد و پروانهی این کانون هم در کمیسیون مادهی ۱۰ وزارت کشور تصویب شد. ولی بعداً با وجود اینکه دولت خاتمی سرکار بود، از صدور پروانه ممانعت کردند. بهخاطر همین هم، باز به توصیهی من و با حضور من و شیرین عبادی، هفت سال پیش، کانون مدافعان حقوق بشر، عضو "فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر" شد. یعنی ما گفتیم، حداقل از نظر بینالمللی این رسمیت و مشروعیت را به کانون بدهیم. دیدیم که دو سال پیش آمدند کانون مدافعان حقوق بشر را بستند و درهای آن را مهروموم کردند، به این عنوان که شما پروانه نداشتید. ولی "انجمن دفاع از حقوق زندانیان" آقای باقی را هم که پروانه داشت بستند و خود باقی را هم به زندان انداختند. یا "انجمن دفاع از آزادی مطبوعات" را که پروانه داشت، بستند و خانم مفیدی را هم که سخنگوی آن بود، مدتی به زندان انداختند و الان هم زیر محاکمه است. بنابراین تصویب این قانون، به خاطر این است که دیگر نگویند کار ما غیرقانونی بوده است. یعنی به آنها گفته نشود که شما سازمانهای غیردولتیای را هم که پروانه دارند، میبندید و مسئولان آنها را نیز مجازات میکنید.
بهویژه که در این قانون مادهای هست مبنی بر اینکه تمام سازمانهایی که تا الان پروانه داشتهاند، دوباره باید درخواست پروانه کنند. یعنی با این قانون آمدهاند پروانهی تمام سازمانها را لغو کردهاند و اتخاذ تصمیم را هم در اختیار کمیسیونی گذاشتهاند که در آن نه تنها وزارت کشور، حتی وزرات اطلاعات، وزارت امور خارجه، ادارهی اوقاف و سپاه پاسداران عضویت دارند و یک عضو هم از سازمانهای غیردولتی در کنار آنهاست. چنین کمیسیونی قرار است به درخواستهای تأسیس سازمانهای غیردولتی رسیدگی کند و تصمیم اتخاذ کند.
شما در بخشی از این بیانیه، از نمایندگان مجلس ایران خواستهاید که به این قانون رأی ندهند. خوب واضح است که چنین درخواستی اجابت نمیشود و نمایندگان الان دارند این قانون را بررسی میکنند و کاری به درخواست نهادهای بینالمللی هم ندارند. آیا بیانیهای که شما صادر کردهاید، بیشتر برای حساس کردن نهادهای بینالمللی در خارج از ایران است؟
در کنار نهادهای بینالمللی، چند سازمان ایرانی حقوق بشر، از جمله جامعهی دفاع از حقوق بشر در ایران و کانون مدافعان حقوق بشر با ریاست شیرین عبادی نیز هستند. یعنی فقط منظور ما این نبوده که سازمانهای بینالمللی در این اقدام در کنار ما باشند. منظور ما در وهلهی نخست این بوده که با اینکه میدانیم مجلس ایران، مجلس مستقلی نیست، ولی حداقل با آنها اتمام حجت کنیم. بهخاطر اینکه این قانون نه فقط مخالف اعلامیهی جهانی حقوق بشر و مخالف میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است (که کشور ایران، فارغ از هر دولتی که در آن حاکم است، متعهد آن است و بنابراین الزام قانونی ایران است که این میثاق را اجرا کند)، برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی هم هست.
اصل ۲۶ قانون اساسی میگوید: «احزاب و سازمانهای سیاسی اجتماعی آزادند، مگر اینکه مخالف استقلال و موازین جمهوری اسلامی عمل کنند». یعنی این نهادها حتی موظف و ملزم نیستند که از وزارت کشور یا هر کمیسیون و نهاد دیگری، درخواست پروانهی فعالیت بکنند. اما اینها آمدهاند بر خلاف اصل ۲۶ قانون اساسی، نهادی را بهوجود آوردهاند که تمام سازمانهای دولتی، یعنی وزارتخانهها و نهادهایی که متأسفانه بیشتر نهادهای سرکوب هستند، باید در بارهی فعالیت یک سازمان غیردولتی تصمیم بگیرند و به آن اجازهی فعالیت بدهند.
در بخشی از این لایحه آمده است که این سازمانهای غیردولتی، بعد از اینکه مجوز گرفتند و فعالیت خود را شروع کردند، اجازهی شرکت در سمینارهای بینالمللی و تبادلنظر و مراوده با سازمانهای همطراز خودشان در سطح بینالمللی را هم ندارند. آیا چنین چیزی، از نظر قانونی، اصلاً امکان دارد؟
تصور کنید که یک سندیکایی در ایران تشکیل بشود و پروانه هم بگیرد، اگر بخواهد به دعوت دفتر بینالمللی کار، به کنفرانسی برود، اگر به او اجازه ندهند، نمیتواند برود. یا اگر یک سازمان حقوق بشر بخواهد با فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر یا عفو بینالملل تماس بگیرد، بدون اجازه نمیتواند. تمام اینها برای آن است که بهطور کلی فعالیتهای جامعهی مدنی را در ایران متوقف کنند. تا الان این توقف به صورت خودسرانه و غیرقانونی بوده، حال به آن رنگ و صبغهی قانونی هم میدهند.
بخش دیگری از این لایحه، شامل این بند است که «سازمانهای غیردولتی یا مردمنهاد، فقط میتوانند راهپیماییهای غیرسیاسی، آنهم با مجوز قبلی، برگزار کنند». به نظر شما، تبیین "راهپیمایی غیرسیاسی" از نظر قانونی، به چه صورت خواهد بود؟
در کشوری که متر اندازهگیری دست نیروهای انتظامی یا قوهی قضاییه و دادگاههای انقلابی است که آنها هم یکی از اهرمهای اصلی سرکوب هستند، مشخص است به چه صورت خواهد بود. یعنی مثلاً اگر گروه "مادران عزادار" یا "کمپین یک میلیون امضا" به فرض اینکه به آنها پروانهی فعالیت بدهند - که در شرایط فعلی، محال میدانم - بخواهند در حمایت از زندانیانشان، در حمایت از کسانی که مورد ستم قرار میگیرند، در پارک لاله یا جای دیگری گرد هم بیایند، نخست اینکه این عمل را سیاسی تلقی میکنند، در صورتی که اصلاً عمل سیاسی نیست، بلکه اعتراض به تجاوزی است که نسبت به حقوق مردم شده است و دوم اینکه هرگز به چنین گروههایی اجازهی راهپیمایی نمیدهند.
همانطور که گفتم، با این قانون دارند به تمام محدودیتها و تمام موارد نقض حقوق اساسی مردم ایران که تا کنون جنبهی خودسرانه و غیرقانونی داشته است، جنبهی قانونی میدهند که از این بهبعد دیگر هیچکسی جرأت هیچگونه اقدامی را بدون اجازهی مقامات امنیتی و شبکههای اطلاعاتی ایران نداشته باشد.
مصاحبهگر: میترا شجاعی
تحریریه: عباس کوشک جلالی